أكد وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة درست جميع المقترحات، ووافقت على بعضها، مما تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، أو أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح.

وأوضح الهنيدي، في بيان صحفى اليوم الخميس، أن اللجنة عجزت عن تلبية البعض الآخر من مقترحات الأحزاب، حرصا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية تحيط ببعض هذه المقترحات، مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد، والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان.

وأضاف أن اللجنة فضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربعة، لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة، حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة، تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأي حكم من أحكام الدستور.

وأشار النيدي إلى أن الغرض الأساسي من هذا الحوار المجتمعي هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.