قال رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، إن ترشيد استهلاك المياه هو ترشيد استهلاك للطاقة، وتوفير المياه يعني إمكانية إنتاج أكثر للغذاء، وزيادة المخلفات الغذائية تعني إهدار المياه والطاقة، ولكن يمكن الاستفادة من المخلفات الغذائية والزراعية في توليد الطاقة، وأصبحت الاستفادة من الصرف الصحي المعالج في إنتاج الغذاء ضرورة حتمية توفر في استهلاك الطاقة والمياه، ما يعكس الترابط بين الموارد الثلاثة.  

وأضاف أن المجلس العربي للمياه استعرض في الجلسة الخاصة برؤية عدة دول من حوض البحر المتوسط حول المياه والتغير المناخي، منها مصر والمغرب وفرنسا وأسبانيا، نتائج بعض الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لتأثير التغير المناخي على مصر، الذي تمثل في نقص الناتج القومي بنحو 50 مليار دولار في 2060، ما يصل إلى 6% من التاتج القومي، وذلك إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتأقلم قطاع المياه والزراعة، الأكثر تأثرا بالتغير المناخي.

وأوضح أن نتائج الدراسات أشارت إلى أن القطن المصري سيكون أكثر المحاصيل المصرية تحملا للتغيرات المناخية، لقدرته على تحمل الحرارة العالية ونقص المياه وملوحتها. مشيرا إلى أن الجلسة انتهت إلى ضرورة نطبيق ما يسمى بالإدارة الذكية مناخيا للموارد المائية، وتطبيق الزراعة الذكية مناخيا، وهي التي تأخذ في الاعتبار آثار التغيرات المناخية المتوقعة.