قررت محكمة استئناف السويس، رفض الإفراج عن 4 متهمين من "جماعة الإخوان" في السويس، وقررت تجديد حبسهم 15 يوما، لاتهامهم بإشعال سيارات شركة السويس لتصنيع البترول بالمجمع السكني للشركة.

وكانت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس قد ألقت القبض على المتهمين تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس بضبطهم وإحضارهم، لعرضهم على النيابة، فيما أمرت بحبسهم 15 يوما ثم أصدرت النيابة قرارها بتجديد حبسهم وقام المتهمين باستئناف قرار الحبس، وهو ما رفضته المحكمة وقررت حبسهم.

وقال مصدر قضائي أن المتهمين الصادر بحقهم قرار بتجديد حبسهم هم، القيادي بجماعة الإخوان أحمد محمد نصار الموظف بالشركة المصرية للأسمدة، وتم ضبط سيارته التي استخدمها في الحادث، والمتهم إبراهيم محمد فوزي ثابت طالب بالفرقة الرابعة بمعهد نظم المعلومات بالسويس، والمتهم مصطفى أحمد مصطفى المستكاوي الطالب بمعهد نظم المعلومات بالسويس، والمتهم محمد حمدي محمد فرج أخصائي اجتماعي بمنطقة السويس الأزهرية، وتم ضبط دراجته النارية التي استخدمها في الحادث.

وأضاف المصدر، أن المتهم القيادي بجماعة الإخوان، أحمد محمد نصار، الموظف بشركة المصرية للأسمدة خلال تحقيقات النيابة العامة بالسويس، قال في اعترافاته، "قمت بالدخول بسيارتي داخل المجمع السكني لشركة السويس لتصنيع البترول من خلال بوابة خلفية بالمساكن مكسورة بواباتها، بمعاونة أحد زملائي وإنني كنت واضع البنزين والسولار في حقيبة السيارة".

وأضاف المتهم في اعترافاته: "تلقينا التعليمات من قيادات بجماعة الإخوان وقالوا لنا إننا عندما نقوم بحرق السيارات سيثبت ذلك للعالم أن مصر دولة غير مستقرة، وأننا وقتها من الممكن أن نضغط على النظام والحكومة من أجل الإفراج عن قيادات جماعة الإخوان".

وذكر المتهم، مصطفى المستكاوي: "والدي كان مشارك في أحداث اعتصام رابعة، وكان مسؤول سابق، في مديرية الأوقاف بالسويس، وجماعة الإخوان كانت ترسل للأسرة زيوت وسكر وراتب شهري، كما تم تهديد الأسرة إذا لم أشارك في حرق السيارات ستوقف الجماعة الدعم المادي للأسرة، وهو ما دفعني إلى الاشتراك في إشعال السيارات".

وأكد المستكاوي: "يوجد شباب يتلقون رواتب مالية من جماعة الإخوان بالسويس، تتراوح هذه الرواتب من 1500 إلى 2000 جنيه شهريا، من أجل الاشتراك في إشعال السيارات ومحولات الكهرباء".