استنكر عدد من الأحزاب السياسية، أمس الأربعاء، التعديلات التي أدخلتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، معتبرين أنها تجاهلت جميع مقترحاتهم، وأن خروج القوانين بهذه الصورة يهدد شرعية البرلمان المقبل، مع إمكانية حدوث طعون أخرى على تلك القوانين، ومن ثم العودة إلى المربع صفر.

وهاجمت الأحزاب لجنة تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، مؤكدين أن الدولة تعاملت بتجاهل مع مقترحاتهم بشأن زيادة عدد القوائم أو تعديل النظام الانتخابي وتفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات البرلمانية.

وهاجم المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين، المهندس محمد أمين، الصورة التي خرجت بها قوانين الانتخابات، مؤكدًا أن اللجنة المنوط بها التعديل تجاهلت جميع مقترحات الأحزاب السياسية في جلسات الحوار المجتمعي.

واعتبر أمين في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن غضب الأحزاب من القوانين التي تحدد إجراء العملية الانتخابية، يهدد شرعية البرلمان المقبل، مستنكرًا أن تتعامل الحكومة مع الأحزاب السياسية بهذا التجاهل.

وأوضح أن الأحزاب وضعت مقترحات للخروج بالقوانين من شبهة العوار الدستوري حرصًا على استكمال خارطة المستقبل، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل لن يكون معبر عن كتلة سياسية واحدة، ولكن سيكون برلمان أفراد.

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، خالد داوود: إن "الحوار المجتمعي الذي نظمته الحكومة للاستماع إلى مقترحات القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات كان عرضًا مسرحيًّا"، مشيرًا إلى أن "الحكومة حاولت الاستعراض بالأحزاب لتبث رسالة أنها منقسمة ولا تتفق على نظام انتخابي موحد ما يظهر ضعفها".

واستنكر رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور محمد أبوالغار، خروج تعديلات قوانين الانتخابات بهذه الصورة، مهاجمًا عدم أخذ الدولة بمقترحات الأحزاب في الحوار المجتمعي، وخروجها بقوانين على غير رغبتها.

وأوضح أبوالغار في تصريحات لـ"دوت مصر"، أمس الأربعاء، أن "وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، يدعى أن الأحزاب طالبت بالإبقاء على القوائم الانتخابية الأربعة"، مشيرًا إلى تجاهلهم مطالبات 10 أحزاب كبيرة بتعديل نظام الانتخابات بالقوائم ليكون 8 بدلًا من 4 قوائم".

وأوضح، أن اللجنة لم تأخذ بأي اقتراح للأحزاب السياسية في جلسات الحوار المجتمعي مستنكرًا أن تعتبر اللجنة نفسها فوق الجميع، والحوار المجتمعى كان مجرد اجتماعات للإيحاء بأنه جاد.

بينما قال رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي: إن "التعديلات على قوانين الانتخابات التي أدخلتها اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء، ألتزمت فقط بحكم المحكمة الدستورية، ولم تراجع كل نصوص القوانين الثلاثة للعملية الانتخابية، وأزالت ما بها من عوار دستوري، وهذا يجعل تلك القوانين عرضة لطعون جديدة أمام المحكمة الدستورية".

وأضاف الشهابي، في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن "الأحكام الجديدة من المحكمة الدستورية، في حالة الطعن على القوانين بعد تعديلها، تعيدنا إلى المربع صفر، ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة، بسبب تفصيل اللجنة لقوانين على هوى ورضاء الحكومة، لتعيش البلاد في فراغ دستوري ناتج عن عدم استكمال خارطة المستقبل بإجراء انتخابات مجلس النواب".

وأكد، على مطلب حزبه بتحصين البرلمان من الحل بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وجعل النص الانتخابي مثل النص الضريبي لا يطبق الحكم بعدم دستوريته بأثر رجعي، ولكن يكون له أثر مباشر فقط.

وأوضح الشهابي، أنه من غير المقبول أن يحل مجلس نواب انتخب بإرادة شعبية بسبب صياغة ركيكة وغير محكمة لنص دستوري تعمدت لجنة إعداده أن يكون هكذا لكي تُحدث فراغًا في البلاد، ولا يعيش لنا برلمان.

وفي السياق ذاته، نفى رئيس لجنة الانتخابات بحزب التجمع، عبدالناصر قنديل، تلقيهم أية تفاصيل عن تعديلات قوانين الانتخابات، مؤكدًا أن ما وصل لهم بشأن التقسيم الجديد للدوائر (189 دائرة انتخابية للفردي و4 دوائر للقائمة)، كان عن طريق المواقع الإليكترونية.

وأوضح قنديل في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن الدولة أفسدت الحوار المجتمعي بشأن تعديل قوانين الانتخابات، نافيًا الأخذ بأية أراء للأحزاب التي حضرت اللقاء، ومعللًا ذلك بأن الحوار شهد حضور موظفين باللجان الفنية بمجلس النواب لحضور اللجلسات باعتبارهم شخصيات عامة.

وأكد على أن اللجنة الفنية أعادت التقسيم بما يتوافق مع رغبات خاصة لعناصر نظام مبارك، وأن هناك لافتات علقت في دوائر الخصوص بالقليوبية والوقف بنجع حمادي وباب الشعرية مكتوب فيها "نشكر نواب الحزب الوطني السابقين على دورهم في الاحتفاظ لدوائرهم بمقاعد أو زيادة عدد المقاعد".

وأشار إلى أن ذلك يؤكد على وجود قناة سرية بين لجنة إعادة صياغة القوانين وبين بقايا نظام مبارك السابق لضمان هيمنتهم على البرلمان باعتبارهم عناصر طيعة اختيرت خلال 30 عامًا، ولا تمثل خطر على نظام الحكم القائم.

وقال: "الدليل على ذلك أن وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، قال إن مقترح توزيع القوائم لــ8 بدلًا من 4 لم يحظ بتوافق أغلبية الأحزاب"، مؤكدًا أن "الهنيدي وعضو اللجنة الدكتور علي عبدالعال جاهروا بعدائهم لاقتراحات الأحزاب، واتهموها بأنها غير دستورية.

ونبه إلى أن هناك حالة عداء ضد الأحزاب السياسية التي تقدمت باقتراحات تجاه تعديل القوانين، مشيرًا إلى أن الأحزاب اقترحت زيادة المقاعد الفردي مع الإبقاء على التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية أو دمجها لضمان توافقها مع المعامل التصويتي لكل مقعد من المقاعد.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على التعديلات التشريعية بقوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، على أن يتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.