قال رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي: إن "التعديلات على قوانين الانتخابات التي أدخلتها اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء، ألتزمت فقط بحكم المحكمة الدستورية، ولم تراجع كل نصوص القوانين الثلاثة للعملية الانتخابية، وأزالت ما بها من عوار دستوري، وهذا يجعل تلك القوانين عرضة لطعون جديدة أمام المحكمة الدستورية".

وأضاف الشهابي، في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن "الأحكام الجديدة من المحكمة الدستورية، في حالة الطعن على القوانين بعد تعديلها، تعيدنا إلى المربع صفر، ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة، بسبب تفصيل اللجنة لقوانين على هوى ورضاء الحكومة، لتعيش البلاد في فراغ دستوري ناتج عن عدم استكمال خارطة المستقبل بإجراء انتخابات مجلس النواب".

وأكد، على مطلب حزبه بتحصين البرلمان من الحل بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وجعل النص الانتخابي مثل النص الضريبي لا يطبق الحكم بعدم دستوريته بأثر رجعي، ولكن يكون له أثر مباشر فقط.

وأوضح الشهابي، أنه من غير المقبول أن يحل مجلس نواب انتخب بإرادة شعبية بسبب صياغة ركيكة وغير محكمة لنص دستوري تعمدت لجنة إعداده أن يكون هكذا لكي تُحدث فراغًا في البلاد، ولا يعيش لنا برلمان.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على التعديلات التشريعية بقوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، على أن يتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.