أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، أنه تمت إزالة 2921 حالة تعد على نهر النيل من إجمالي نحو 50 ألفا و399 حالة، تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أن أطلقها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الموارد المائية والري دكتور حسام مغازي في 5 يناير الجارى.

وذكرت وزارة الري في بيان لها اليوم الأربعاء، حول "عداد إنقاذ النيل" أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إزالة عدد 23 حالة تعد على نهر النيل بأربع محافظات هي: "الجيزة – المنوفية – البحيرة – -دمياط".

وقال وزير الموارد المائية والري، إن فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، مؤكدا المضي بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات".

وشدد مغازي على أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وكشف مغازي أن ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية، وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة، منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.

وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوي التعدي على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجري إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن.

وتنص الوثيقة على أنه "في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين، واحتراما لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وحظر التعدي على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي، وأقوم بدور رقابي شعبي أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه".