قررت محكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، منع رجل الأعمال، أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"أحمد المستريح"، وزوجته وأولاده القصر الثلاثة، من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة بهم في البنوك.

وقبل إصدار القرار، طالب المستريح بإخلاء سبيله لمدة شهر على أن يسدد 10 مليون جنيه لخزينة المحكمة لإثبات حسن النية، مضيفا أن سمعته الطيبة ووجوده خارج السجن سيمكنه من التعامل مع التجار الذين كسبوا من وراءه الكثير، لتسديد الأموال للمواطنين.

ورد رئيس المحكمة، المستشار فتحي أنور، بقوله :"إذا استطعت تسديد الأموال فالموقف سيكون في صالحك".

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم، تلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال، لتوظيفها وأحيل إلى المحاكمة.

وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.