أعرب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، المحامي محمود البدوي، عن استنكاره للمطالبات الخارجية التي تنادي بإعادة النظر في الأحكام القضائية الجنائية الصادرة بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية (غرفة عمليات رابعة العدوية)، والتي صدر بها مؤخرا عدد من الأحكام تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، واصفا إياها بالمجاملة الخائبة.

وقال البدوي في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن تلك المطالب التي تتزعمها الخارجية الأمريكية وبريطانيا ومنظمة هيومان رايتس وواتش (المشبوهة)، تعد تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن القضائي المصري المستقل والمصون بموجب مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكد عليه الدستور المصري الحالي، وكذا الدساتير المصرية السابقة المتعاقبة.

وأضاف المحامي الحقوقي أن تلك المطالبات هي أمر نرفضه بشدة ونستنكر مجرد المطالبة به، إذ أن الحكومة و القيادة المصرية لا تملكان التدخل في أحكام القضاء المستقل، طالما أن هناك محاكمة عادلة ومنصفة، وكذا وجود طرق شرعية نظمها القانون للطعن على أحكام المحاكم، ومن ثم تضحى هذه المطالبات مجرد (فرقعة إعلامية)، ومجاملة خائبة ومفضوحة وإنحياز مرفوض لجماعة الشر الإرهابية، التي كانت ومازالت ترعاها بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها أمريكا، وذلك بغرض خدمة مصالحها بالشرق الأوسط، وبخاصة أحلامها بتحقيق مخطط الشرق الأوسط الكبير، على حد قوله.

وتساءل البدوي أين أمريكا وبريطانيا والمنظمات الدولية (المشبوهة)، مثل هيومان رايتس وواتش، صاحبة تلك المطالبات، من الأفعال الإجرامية والإرهابية التي تروع الأمنين من الشعب المصري، منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، يوما بعد يوم؟ وأيضا أين هم من التفجيرات التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة المدنية كل يوم بشكل متواصل؟ وهل حقوق الإنسان أصبحت منحة تمنح لقيادات الجماعة الإرهابية وتمنع عن باقي الشعب المصري من مدنيين وجيش وشرطة.

وأكد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن الوقت أصبح لا يتحمل موائمات أو مطالب غير مشروعة وتدخل سافر وغير محايد في الشأن الداخلي المصري، داعيا القيادة السياسية المصرية إعلان موقفا رسميا رافضا لتلك التدخلات المنحازة.