أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن استخدام تقنية جديدة للحد من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، وخاصة محصول الأرز، في سابقة جديدة لمواجهة المخالفات وإرغام المخالفين على الالتزام بالمساحة المحصولية التي حددتها الدولة لترشيد استهلاك مياه الري، بعد أن دخلت مصر حزام الفقر المائي وتراجع متوسط نصيب الفرد إلى 600 متر مكعب سنويا، حوالي نصف المتوسط العالمي البالغ 1.2 ألف متر مكعب.

وقال وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة لمقاومة زراعات الأرز المخالفة، باستخدام أنواع معينة من المبيدات ووضعها فى المشاتل لمنع نمو المحصول، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، مشيرا إلى أنه لا تهاون في تطبيق غرامات زراعة الأرز بالمخالفة في الموسم الجديد، وسيتم تطبيق القانون على الجميع، دون استثناءات.

وأضاف وزير الري أن اللجنة العليا للأرز قامت بتحديد المساحة التي ستتم زراعتها بمحصول الأرز للعام الجديد، والمقررة بمليون و76 ألف فدان في 8 محافظات، لافتا إلى أنه لن يتم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

وأوضح أن المساحة المقررة تم تحديدها، في ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ في الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضي المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد مغازي على أنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المتفق عليها مع وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بحملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة في الأراضي المخالفة حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل في نهايات الترع.

يذكر أن المساحات المخصصة للمحافظات الثماني المسموح بزراعة الأرز بها، هي البحيرة 174 ألف فدان، والغربية 70 ألفا، الدقهلية 300 ألف، ودمياط 57 ألفا، وكفر الشيخ 275 ألفا، والشرقية 176 ألفا، والإسماعيلية 3520 فدانا، وبورسعيد 20 ألف فدان، محذرا من زراعة الأرز بالمناطق غير المصرح لها.

في الوقت نفسه، تحظر الحكومة زراعة الأرز في محافظات وسط وجنوب الدلتا والوجه القبلي بالكامل، وكذلك الإسماعيلية والقليوبية، وشمال سيناء، إضافة إلى الفيوم، بينما يزرع في المحافظات القريبة من البحر المتوسط والبحيرات الشمالية والشرقية، لضمان وجود أكبر ضاغط من المياه العذبة لوقف تداخل مياه البحر وحماية الدلتا من التملح.

وتم الاتفاق بين وزارتي الري والزراعة على تشكيل لجان متابعة للمرور اليومي لحصر ورصد المخالفات بجميع المحافظات والتعامل معها في حينها وعمل محاضر.