توجه وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، يرافقه مستشار رئيس الجمهورية السابق عضو اللجنة، الدكتور علي عوض، اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجلس الوزراء لعرض المسودة الأولية لقانوني مجلس النواب، وتقسيم الدوائر على رئيس الحكومة لحسم عدد من المواد التي أثير بشأنها الجدل خلال  جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب السياسية.

وكان وزير العدالة الانتقالية، قد أكد في وقت سابق، أن الأمانة الفنية باللجنة ستنتهي اليوم من إعداد المحاور الرئيسية لمشروع قوانين الانتخابات لعرضها في اجتماع الحكومة غدا الأربعاء، ومن المرجح أن تصدر المسودة النهائية خلال الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن اللجنة أخذت بنظام التصويت على مقترحات الأحزاب، إذ قام الأعضاء بفرز كل مادة من مواد القانون مع التعديلات التي طالبت بها الأحزاب السياسية، وذلك حتى تأخذ كل مادة حقها في الدراسة.

وأضاف أن اللجنة ستقرت على عدم تعديل النظام الانتخابي، الذي طالبت به عدد من الأحزاب السياسية، وأن تبقي على النظام الانتخابي الحالي، كون النظام الذي طالبت به الأحزاب وهو 40% للقائمة، و40% للفردي و20% للقوائم المستثناة، سيتعارض مع الدستور الذي نص على تكافؤ الفرص بين المواطنيين، لا سيما أن الدستور نص على إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية من خلال النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما.