دخل المرشح الرئاسي الأسبق، حازم أبو إسماعيل، السجن في العقد الخامس من عمره، وبحكم القانون فلن يخرج منه قبل دخوله في العقد السادس، وذلك عقب حصوله على أحكام نهائية بالسجن 9 سنوات.

ويبدو أن شهر إبريل دائما يحمل الحظ السئ لأبو إسماعيل، حيث أنه في أبريل 2012 قررت اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من انتخابات الرئاسة، بسبب حمل والدته الجنسية الأمريكية، وفي إبريل 2014 تم صدور حكم بسجنه 7 سنوات لاتهامه بتزوير جنسية والدته، لينتظر عاما حالما بإمكانية إعادة محاكمته، إلا أن إبريل 2015 قرر خذلانه للمرة الثالثة، عقب صدور حكم اليوم من محكمة النقض يقضي بتأييد حكم سجنه.

المحامي المصري والرجل السياسي الذي يبلغ من العمر 54 عاما، تم الزج به في السجن بتهمة التحايل على القانون، والتزوير في أوراق رسمية، بغرض خوض الانتخابات الرئاسية في 2012، والتي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، عقب إصدار اللجنة العليا للانتخابات، قرارا باستبعاده من الترشح بسبب حمل والدته الجنسية الأمريكية.

الرئاسة وأمريكا

القانون المصري يشترط على المترشح للرئاسة أن يكون من أبوين مصريين، ولا يحملان أي جنسية أخرى، إلا أنه بفتح باب الترشح للانتخابات، توجه أبو إسماعيل للجنة العليا للانتخابات، ووقع إقرارا بخط يده على تطابق الشروط بالنسبة له، والتي من بينها شرط الجنسية.

اللجنة العليا للانتخابات، خاطبت وزارة الخارجية المصرية، للتأكد من جنسية والدته "نوال عبد العزيز"، وبمراسلة الخارجية الأمريكية أفادت في أوراق رسمية، حصولها على الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر 2006 وحتى وفاتها في 15 يناير 2010، وعليه قررت اللجنة في 14 إبريل استبعاده من خوض انتخابات الرئاسة.

30 يونيو

حاول أبو إسماعيل التصدي لقرار اللجنة، وأقام دعوى في محكمة القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بتقديم ما يفيد جنسية والدته من خلال سجلات الدولة، وذلك لإثبات أن والدته تحمل الجنسية المصرية فقط، وبالفعل حصل على حكم لصالحه، إلا أنه لم يتم الالتفات إليه.

ومرت الشهور وظن أبو إسماعيل أن القضية قد أغلقت، حتى اندلعت ثورة 30 يونيو، وفوجئ بالقبض عليه في 5 يوليو 2013، للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من اللجنة العليا للانتخابات، وتم حبسه بتهمة تزوير جنسية والدته، حيث اعترف بتوقيعه للإقرار، لكنه أنكر علمه بمعرفة أن والدته تحمل جنسية أخرى، وعقب مرور شهر أصدر النائب العام قرارا بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

عامان "إهانة محكمة"

ومنذ بدء محاكمة حازم أبو اسماعيل في 20 أغسطس 2013، دارت بينه ورئيس المحكمة العديد من المشاحنات، واضطربت أجواء المحاكمة التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة حيث تكرر طرد أبو إسماعيل من قاعة المحكمة، ليصل الأمر إلى إصدار شيرين فهمي حكما بحبسه سنة مع الشغل، بتهمة إهانة المحكمة بجلسة 20 يناير 2014، بعدما تحدث أبو إسماعيل بدون إذن المحكمة قائلا للقاضي "اعمل اللي انت عايزه أنا مش معتبر نفسي أمام قضاء أصلا".

وعندما بلغ الأمر ذروته، قرر أبو إسماعيل التقدم بطلب رد المحكمة، إلا أنه خسر معركته مرة أخرى من خلال محكمة الاستئناف، التي قابلت طلبه بالرفض بل غرمته مبلغ 4 آلاف جنيه في 27 مارس 2014، لتعاد المحكمة أمام ذات الهيئة، واستكملت إجراءات المحاكمة في 12 إبريل، ليتحدث أبو إسماعيل مرة أخرى بطريقة اعتبرتها المحكمة إهانة لها، بعدما رفض إثبات حضوره، ورفض ترافع المحامين الموكلين للدفاع عنه، وقال للمحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عنه "أنا لا أعرفك وأنت تريد الدفاع عني.. والله حلوة دي" .

الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلي طرده خارج القاعة بعد إثبات العبارات، وأثناء خروجه قال للمحكمة "المحامي ده بتاعكم وانتوا اللي جبتوه وانتوا اللي بتحكموا"، وهنا وجهت له المحكمة تهمة إهانة القضاء وقضت بحبسه سنة مع الشغل.

وبدون إبداء مرافعة لأبو إسماعيل، قررت المحكمة في ذات الجلسة حجز القضية للحكم بتاريخ 16 إبريل 2014، لتصدر المحكمة حكمها بحبسه 7 سنوات، ليطعن المتهم على جميع الأحكام الصادرة ضده، إلا أن محكمة النقض، أيدت في وقت سابق حبسه عامين بتهمة إهانة القضاء، كما أيدت اليوم الثلاثاء حبسه 7 سنوات بتهمة التزوير.

قضايا أخرى

التزوير ليست القضية الوحيدة التي واجهها حازم أبو إسماعيل، لكنه صدر ضده في 9 سبتمبر 2014، حكما يقضي بحبسه سنة لاتهامه بسب الشرطة من خلال فيديوهات بثها على الإنترنت في ديسمبر 2012، إلا أنه طعن على ذلك الحكم ولم يتم الفصل فيه بعد، كما تم صدور قرار بحبسه على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على أحداث عنف بين السرايات، التي دارت عقب "خطاب الشرعية" للرئيس الأسبق محمد مرسي.

كما تم صدور قرار في فبراير الماضي يقضي بحبسه على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحريض على حصار مقر نيابة مدينة نصر في ديسمبر 2012، تزامناً مع التحقيق مع عضو الحركة أحمد عرفة ومؤسس حركة أحرار، والضغط على أعضاء النيابة التي اضطرت لإخلاء سبيله خشية تفاقم أحداث العنف وقتها بالنيابة.