أثناء حرب فلسطين سنة 1948، ورغم التفوق العددي للجيوش العربية على محتلي الأراضي الفلسطينية إلا أن القيادة المتفرقة للعرب أمام القيادة الموحدة للصهاينة، أسفرت عن انتهاء الحرب بنكبة زرعت إسرائيل في قلب الوطن العربي، لينتبه العرب إلى ضرورة وجود معاهدة دفاع عربي مشترك.

الدعوة الأولى
وحسب موقع جامعة الدول العربية، فإن التحرك لوضع اتفاقية دفاع مشترك جاء عن طريق اقتراح سعودي، أفاد بأن مواجهة الخطر الصهيوني لا يكفله توحيد دولتين، وأن إنشاء قوة عسكرية موحدة من خلال الجامعة هو الحل الأمثل، وقد أيدت مصر هذا الاقتراح عام 1949.

وفي 13 أبريل 1950، تم توقيع "اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي" بين الدول المنضمة في جامعة الدول العربية، بحيث يعتبر أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول يعد عدوانا على باقي الدول، وتؤلف هيئة استشارية عسكرية "لجنة عسكرية" من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة، واستقت الجامعة العربية تفاصيل معاهدتها من معاهدة شمال الأطلسي التي وضعت عام 1949.

ما هي معاهدة الدفاع المشترك؟

معاهدة الدفاع المشترك هي اتفاق دولي يلزم الأطراف الموقعة لها، بالانضمام للدفاع عن بعضهم البعض في الظروف المنصوص عليها في بنود المعاهدة، وقد تكون معاهدات الدفاع المشترك ثنائية أو متعددة الأطراف.

مجلس الدفاع المشترك

مجلس الدفاع المشترك للجامعة العربية هي مؤسسة معنية أنشئت بموجب شروط معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي لتنسيق دفاع مشترك لجامعة الدول العربية، ولم تنص المعاهدة على وجود قيادة موحدة للجيوش العربية وقت السلم، وإنما في زمن الحرب فقط.

بنود المعاهدة

البند الأول: تختص اللجنة العسكرية الدائمة بإعداد الخطط العسكرية لمواجهة الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها، وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك.

وتقدم اللجنة مقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة، ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها، حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.

البند الثاني: يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث أي موضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتها ولها أن تستعين بالأخصائيين في أي موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.

البند الثالث: ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.

البند الرابع: تكون القاهرة مقرا للجنة العسكرية الدائمة، ولللجنة مع ذلك أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تعينه، وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين، ويمكن تجديد انتخابه، ويشترط في الرئيس أن يكون في الأصل من الضباط القادة، وأن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الأصلية لإحدى الدول المتعاقدة.

البند الخامس: تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة في العمليات أكثر عددا وعدة من قوات الدول الأخرى، إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة، ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.

الدول الموقعة
مصر والأردن وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية ولبنان وفلسطين واليمن.
استخدام المعاهدة
لم تفعل المعاهدة رسميا إلا مرة واحدة وهي لصد العدوان العراقي على دولة الكويت، وهو التفعيل الذي تمت مهاجمته باعتباره تفعيل لخدمة هوى الولايات المتحدة فقط، ورغم أن العراق هي إحدى الدول الموقعة رسميا على الاتفاقية إلا أن الجامعة العربية لم تجتمع لتفعيل الاتفاقية لصد العدوان الأمريكي عليها بعد ذلك.
مصير المعاهدة
دعت مصر الدول الموقعة على الاتفاقية دون العراق إلى اجتماع في القاهرة في 1955، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل قيادة مشتركة في وقت السلم بحيث تكون قيادة مستديمة ونواة للقيادة المشتركة وقت الحرب.

وبسبب حلف بغداد، وتهديد تركيا لأمن سوريا، وكذلك معارضة الولايات المتحدة لتسليح الدول العربية، والاعتداءات على الأراضي الفلسطينية، نشطت الدول العربية في مجال الاتفاقيات الثنائية، ما أوقف عمل هيئات المعاهدة.

وكان أهم التحديات أمام الاتفاقية هو العدوان الثلاثي على مصر، إلا أن الاتفاقية لم يتم تفعيلها واقتصر القتال على الجبهة المصرية فقط.

وفعلت أيضا الاتفاقية لكن بصورة ودية في حرب أكتوبر عام 1973، إذ شاركت قوات عربية أخرى مع الجيش المصري مثل القوات السورية التي حاربت على جبهة الجولان، إلا أن الضربة التي قسمت الاتفاقية، على حد وصف عدد من الدول العربية أنذاك، كان توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" عام 1979، بين مصر وإسرائيل، والتي جعلت الأولوية لاتفاقية السلام على أي اتفاقية أخرى.

وأعقب اتفاقية كامب ديفيد، توقيع اتفاقية "وادي عربة" بين الأردن وإسرائيل، وتعد الاتفاقيتان السابقتان الضربة التي أنهت الاتفاقية من أساسها، لا سيما أن الاتفاقية كانت في الأساس موجهة ضد إسرائيل.

وبعد الاتفاق على إنشاء قوة عربية مشتركة في القمة العربية الأخيرة بشرم الشيخ، هل يكتب لها مصير آخر؟ أم تشارك اتفاقية "الدفاع المشترك" نفس المصير؟