برّأت محكمة الجنح في دبي موظفة مصرية، 29 عاماً، من تهمة عض يد شرطية إماراتية في دورة المياه الخاصة بالنساء في محطة مترو مول الإمارات.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم"، الإثنين، إن المحكمة استندت في حكمها إلى وجود تناقض بين أقوال الشاكية والشهود، إضافة إلى دفوع محامي الموظفة المصرية ببطلان التقرير الطبي حول إصابات الشرطية الإماراتية.

كانت النيابة العامة أحالت "المتهمة" إلى المحاكمة، وأسندت إليها تهمة التعدي على موظف عام ومقاومته، بعد اشتباكها مع الشرطية التي حاولت تكبيلها واقتيادتها إلى مكتب الشرطة بالمترو.

بدأت القضية بتلقي الشرطية بلاغا بوجود مشكلة في دورة المياه الخاصة بالنساء في محطة مترو مول الإمارات، وبوصولها إلى محل البلاغ أخبرتها عاملة النظافة بأن هناك سيدة (الموظفة) دخلت دورة المياه ولم تخرج منها، وعندما قامت المجني عليها بالطرق على الباب أجابتها المتهمة بأنها تتقيأ بشكل مستمر فعرضت المجني عليها على المتهمة أن تحضر لها سيارة الإسعاف ورفضت الأخيرة.

وتمكنت الشرطية وعاملة النظافة من فتح الباب، فأخبرتهما "المصرية" بأنها أحست بالراحة بعد التقيؤ، إلا أن الشرطية أصرت على اصطحاب المتهمة إلى مكتب الشرطة، وعندما حاولت تكبيلها قالت الشرطية إنها كالت لها السباب وعضتها في يدها اليسرى.

وقال شهود الإثبات إن "المصرية"عضتها في ذراعها اليمنى أمامهم، كما قرروا بأنها لم تقم بالتلفظ بالقول عليهم، ما يوضح التناقض بين أقوال الشاكية وأقوال شهود الواقعة.

ودفع محامي "المصرية" بعدم صحة التقرير الطبي بخصوص إصابة الشرطية استناداً لما ورد بتقرير الطب الشرعي، مبيناً أن التقرير الطبي للمجني عليها جاء خالياً من أي إصابة وقعت للشاكية جراء الاعتداء، سوى تأكيده وجود ألم لديها في مرفقيها الأيمن والأيسر، موضحاً أن الألم شيء يحس ولا يكون واضحاً للعيان.

وتابع أن الشاكية حاولت الانتقام من "المصرية"التي من المرجح أنها أصيبت بحالة نفسية من الخوف الذي سيطر عليها عندما دعتها الشرطية لدخول المكتب الخاص بهم، وهي التي لم يسبق لها الدخول إلى أي مركز للشرطة، ولم ترتكب أي فعل يوجب تكبيلها بالأصفاد كالمجرمين.