قال وزير العدلة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية ستنتهي من المحاور الرئيسية لقانون مجلس النواب، بعد غد الثلاثاء، والذي يتضمن عدد المقاعد وتوزيع الدوائر الانتخابية، ليتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر، الأربعاء المقبل.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن الرأي الغالب داخل أعضاء اللجنة يرجع عدم جواز الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، وبالتالي عدم قبول المقترح المقدم من بعض الأحزاب، والخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة ناقشت اليوم المقترحات التي عرضتها الأحزاب فيما يتعلق بقانون مجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة تعمل حسب معيار حسابي محض وفقا لحكم المحكمة الدستورية، ولم تسمح بوصول فارق الانحراف النسبي بين دائرة وأخرى إلى نسبة 25 في المائة.
وقال إن اللجنة تعمل حاليا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ويتم حاليا التأكد من نسبة الانحراف بما لا يتجاوز 25 في المائة، مع مراعاة التجاور الجغرافي، واستثناء المحافظات الحدودية.