استقبل رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اليوم الأحد، اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتوجه له بالتهنئة على منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق.

وفي بداية اللقاء قال محلب: تقديري كبير لدور هذه الهيئة المهم، مقترحا إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لمتابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء الصادرة للمسؤولين، وبصفة خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية الكبرى والتنموية، على أن تكون المتابعة ميدانية وبصفة دورية من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، بما يحقق مصلحة المواطن في كل المحافظات.

وأشار محلب إلى أهمية متابعة سير العمل داخل الأماكن التي تشملها الزيارات والجولات الميدانية عقب كل زيارة، وكذا المشروعات التي يتم افتتاحها للتأكد من انتظام العمل بها وتحقيق استفادة المواطنين منها.

كما أكد على أهمية تعظيم دور الرقابة الوقائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لوقائع الفساد والكشف عنها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها، تفاديا للآثار السلبية الناتجة عن ذلك، بمعنى الكشف المبكر عن وقائع الفساد ومنع وقوعها.

وتابع رئيس الوزراء: "تم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية دور الهيئة في تصويب أوجه القصور والتصدي لوقائع الإهمال والفساد داخل بعض الهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، ومواجهة ما يمكن تسميته بفساد الإهمال، مع الوضع في الاعتبار ضرورة دعم ومساندة الموظف العام الشريف على اتخاذ القرار، مع مراعاة توجيهات الدولة في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز المستثمرين الجادين خلال أداء الهيئة لعملها".

واستكمل رئيس الوزراء: "سيتم التنسيق لوضع خطة عاجلة لمكافحة التسيب والإهمال ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مع المتابعة الدورية للمسؤولين بالمواقع المهمة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة إهدار موارد الدولة في بعض القطاعات".

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التصدي لجرائم التهرب الضريبي والجمركي وجرائم العدوان على المال العام، لتعظيم موارد الدولة، وكذا مكافحة جرائم غسيل الأموال وضبطها لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري.

كما نوه محلب بأهمية متابعة معدلات أداء قيادات الجهاز الحكومي بأسلوب علمي، والاستفادة من ذلك في إعداد قاعدة بيانات يمكن من خلالها اختيار من يصلح لتولي الوظائف القيادية، مع رصد العناصر السلبية والضارة التي تتولى وظائف قيادية لاستبعادهم،

وذكر محلب: "من الضروري متابعة ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن بعض وقائع فساد وإهمال ببعض القطاعات الخدمية على وجه الخصوص، وضرورة التعامل معها".

من جانبه أكد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة ستقوم بدورها المنوط بها في الحفاظ على المال العام، وفي الوقت نفسه المساعدة في دفع عجلة التنمية في البلاد، في هذه المرحلة.

وأضاف: "ستكون مهمتنا في هذه المرحلة هي المنع والوقاية أفضل من انتظار وقوع حالات الفساد، ولن يكون هناك أخذ بالشبهات، أو تصيد للأخطاء، ولكن هدفنا هو الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة المال العام، ومصالح هذا الوطن بوجه عام، وسننسق مع جميع الأجهزة الرقابية المختلفة، بما يحقق هذه الأهداف".