أعلن عبد الله رشدي، الباحث الأزهري الذي ناظر إسلام البحيري، أنه أحيل للتحقيق من وزارة الأوقاف، بتهمة أنه ذهب إلى الفضائيات دون الحصول على تصريح مسبق.

وقال في  تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، إنه ذهب إلى التحقيقات من باب الالتزام الأدبي، موضحا أن المحقق القانوني التابع لمديرية أوقاف القاهرة عندما وجه إليه تهمة ترك العمل بمسجد أبو بكر الصديق بالنزهة في أوقات العمل الرسمية قام بالرد عليه بأن ظهوره في فضائية القاهرة والناس لا يعد عملا، بدليل أنه لم يتقاض عليه أجرا، إضافة إلى أن اللقاء تم في غير أوقاتالعمل الرسمية.

وطالب رشدي من المحقق الرجوع إلى وقت إذاعة الحلقة، مشيرا إلى أن المحقق وجه إليه اتهاما آخرا مضمونه أنه ذهب لإحدى الفضائيات دون الحصول على أذن مسبق من الأوقاف، وفقا للوائح تنظيم العمل، فرد "أن ذهابه لمناظرة البحيرى جاء بناء على توجيهات من الأزهر".

وأوضح أن وزارة الأوقاف أبلغته بالحضور لمقابلة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة بعد غد الثلاثاء، دون أن يخبروه أسباب المقابلة، مؤكدا أنه لن يقبل أن يكون ضحية تصفية حسابات شخصية، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا في مجال حياته الوظيفية بالانضمام لمجمع البحوث الإسلامية كواعظ تابع للأزهر. 

من جانبه، أشار الشيخ جابر طايع وكيل وزارة أوقاف القاهرة في تصريحات خاصة لــ"دوت مصر"، أنه أحال رشدي للتحقيق بتهمة إخفاء وظيفته في المناظرة التي جمعته بإسلام بحيري، حيث ظهر بصفته باحثا بالأزهر رغم تبعيته للأوقاف كإمام وخطيب بمسجد أبو بكر الصديق بالنزهة، مما يوهم أنه يجمع بين وظيفتين، إضافة إلى أنه لم يحصل على تصريح بالظهور الإعلامي ما يعد مخالفا قرار وزير الأوقاف بتنظيم التعامل مع الإعلام.

و علم "دوت مصر" من مصادره، أن رشدى وقع ضحية تصفية حسابات بين الأزهر والأوقاف، حيث ينوي وزير الأوقاف خلال لقائه به الثلاثاء المقبل مساومته على ترك وظيفته بمسجد النزهة والاضمام للعمل بالأوقاف بديوان الوزارة، في صورة من صور التجميد لرشدي.

وأشارت المصادر إلى أن وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان ينوى ضم رشدي لقوافل مجمع البحوث الإسلامية، وتخصيص برنامج له في قناة الأزهر الجديدة، وإقنناعه بتقديم استقالته من العمل بالأوقاف.