تناقش لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، خلال اجتماعها غدا الأحد مقترحات الأحزاب السياسية حول قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب.

ويرصد "دوت مصر" كيفية تعامل أعضاء اللجنة مع المطالب الحزبية .

يقول عضو لجنة تقسيم الدوائر الدكتور، صلاح  فوزي إن اللجنة ستتعامل مع المقترحات التي طرحتها الأحزاب، وستضعها في عين الاعتبار، لافتا إلى أن اللجنة لن تركز اهتماماتها على مقترحات الأحزاب فقط، ولكن سيتم دراسة مقترحات الشخصيات المستقلة باعتبار أن ا لأحزاب لا يمثلون العدد الأكبر  في المجتمع، لا سيما أن الدستور أكد على أن النظام السياسي في البلاد، يقوم على التعددية السياسية والحزبية ولم يقصرها على الأحزاب فقط .

وأضاف فوزى أن اللجنة ستتخذ من مقترحات الاحزاب، ما يتماشى مع الدستور فقط، خاصة أن من بين تلك المقترحات، ما هو غير دستوري، لافتا إلى أن مطالب الأحزاب بتعديل النظام الانتخابي بنسبة 40% للفردي و40% للقوائم الحزبية و20% للفئات المستثناه يشوبه عدم الدستورية، خاصة أن لمحكمة الدستورية، أقرت بدستورية النظام الانتخابي الموجود  في القانون الحالي وهو 80% للفردي و20% للقوائم .

ومن جانبه، قال عضو لجنة تقسيم الدوائر الدكتور علي عبدالعال، أن المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب هامة ولكن في الوقت ذاته اللجنة ملتزمة بنصوص دستورية، لاسيما أن جميع الاحزاب لم يتفقوا على مطالب موحدة .

وأوضح في تصريح لـ"دوت مصر" أن مطالب بعض الأحزاب المشاركة في الحوار المجتمعي باستبعاد الشخصيات العامة من الترشح على القوائم الانتخابية للفئات المستثناه غير دستوري، والمحكمة الدستورية أقرت بهذا الأمر بالإضافة إلى كونه مخالفا للدستور.

وأكد عبد العال على أن اللجنة لم يكن أمامها سوى إطلاق القوائمـ سواء الـ45 أو الـ15، وعدم منع ترشح الشخصيات العامة بالقوائم، مؤكدا أن اللجنة قامت بتمثيل الفئات المهمشة سواء المصريين بالخارج أو العمال والفلاحين، والمرأة وإتاحة السماح للأحزاب أن تضيف باقى  القائمة من المواطنين، وبالتالى يحق لهم السماح بإضافة الشخصيات العامة.

وأوضح عبدالعال أنه فيما بيتعلق بتعديل القوائم الانتخابية، لتصبح 8 قوائم بدلا من 4، فإن ذلك جائز دستوريا، مشيرا إلى أن رأيه الشخصي هو عدم الأخذ بذلك المقترح لأنه سيؤدي إلى إمكانية الطعن على تلك المادة خاصة أن لمحكمة الدستورية لم تعترض على نظام القوائم المعمول به حاليا .

 وكان وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي قد أكد في تصريح صحفى أن كل ما طرح داخل جلسات الحوار المجتمعي، ستناقشه اللجنة، متوقعا الانتهاء خلال الأسبوع الحالي بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية.