في ظل الاتهامات التي يواجهها المرشد السابق لجماعة الإخوان، وقياداتها وأعضائها، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم السبت، حكما قضائيا بمعاقبة محمد بديع، و13 من قيادات الإخوان، بالإعدام شنقا، وبمعاقبة 37 آخرين بالمؤبد.

"دوت مصر" يعرض القضية كاملة، من تحريات النيابة، مرورا بجلسات المحاكمة، ووصولا إلى حكم المحكمة بالإعدام.

تحقيقات النيابة

توصلت النيابة العامة في تحقيقاتها بشأن هذه القضية، أن كلا من المتهمين محمد بديع، ومحمود غزلان، أنشآ غرفة عمليات داخل اعتصام رابعة العدوية، الذي أُعد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في حي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بغرض متابعة تحركات الجماعة.
وفي هذه الغرفة، حرضا أعضاء الجماعة على قتل رجال الشرطة، ووفرت لهم الأسلحة والذخيرة والمال، وعلى حرق الكنائس وأقسام الشرطة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ومراقبة المنشآت الشرطية لسرقة محتوياتها، انتقامًا منهما على عزل "مرسي"، حسب النيابة.

وأشارت النيابة إلى أن أقوال الشهود، وتحريات أجهزة الأمن الوطني، والأحراز التي كانت بحوزة المتهمين، تؤكد أن هناك خطة ممنهجة، أعدها المتهمون، لنشر الفوضى في البلاد.

أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة، خلال الفترة من يوليو 2013 إلى مطلع 2014، وأنهم أذاعوا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، بثوها عبر شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية، لتكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
 كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، بغرض المساس بالأمن القومي.
وبهذا وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على قرار الإحالة الذي أصدرته نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.

أبرز مواقف الجلسات

قالت مها يوسف"، عضو هيئة الدفاع عن محمد صلاح سلطان، بعد انتقادها لأسلوب عمل النيابة العامة في الدعوى بقولها "ينبغي على النيابة أن تكون خصما شريفا".
مما أثار حفيظة ممثل النيابة، وطلب من المستشار محمد ناجي شحاتة، قاضي الجلسة، إثبات ادعاء الدفاع للنيابة.

في موقف آخر أخذ أنظار المتواجدين داخل قاعة المحكمة، خرج محمد سلطان، متهم، ابن القيادي صلاح سلطان، والمتهم أيضا في القضية نفسها، على كرسي متحرك أمام هيئة المحكمة، وبجواره والده، ليبين للمحكمة أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي، وأن إضرابه عن الطعام ليس "شو إعلامي" كما يزعم البعض، وإنما من أجل الحقوق التي أهدرت وضاعت داخل السجن - بحسب قوله.

وأثناء مرافعة عضو بهيئة الدفاع، قال المحامي محمد عبد الفتاح إنه لا يعلم سر تأجيل قضايا الإخوان والأحكام الصادرة فيها، هنا تدخل "شحاتة"، قائلا: "كلامك يعني أن القضاء مسيس، وهذا تلميح نرفضه"، فرد المحامي "أنا لا أجرؤ أن أقول ذلك".

قرار المحكمة

وسط تغيب المتهمين عن الحضور لدواعٍ أمنية، وحضور مكثف لوسائل الإعلام والصحافة المختلفة، صعد القاضي، المستشار محمد ناجي شحاتة، منصة المحكمة لينطق بالحكم، بادءا بالآية القرآنية "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ? ذَ?لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ? وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". 
وقال "شحاتة" حكمه، بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي المفتي، بإعدام محمد بديع، مرشد الإخوان السابق، ومحمود غزلان، و12 آخرين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 37 آخرين بالسجن المؤبد على خلفية الاتهامات التي نسبتها إليهم النيابة العامة.