تصوير: محسن نبيل

ظهر علاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،  مساء اليوم الجمعة، في عزاء والدة الكاتب الصحفي مصطفى بكري، بمسجد عمر مكرم المطل على ميدان التحرير رمز "25 يناير" الذي أطاح بحكم والديهما.

"دوت مصر" يعرض التسلسل الزمني لرحلة نجلي الرئيس الأسبق، منذ الخروج من قصر الرئاسة، وحتى الظهور الأول لهما بالتحرير.

4 مارس 2011، منعت القوات المسلحة نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من السفر عبر مطار شرم الشيخ إلى جهة غير معلومة، وقررت التحفظ عليهما في مقر إقامتهما.

 10 أبريل 2011، أمر جهاز الكسب غير المشروع بضبط وإحضار نجلي مبارك للتحقيق معهما بمقر وزارة العدل بميدان لاظوغلي، بتهمة تضخم ثروتهما.

13 أبريل 2011، قرر النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، حبس نجلي مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال نفوذ والدهم وقبول عطايا عبارة فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ثمتم إيداعهم بعد ذلك بسجن المزرعة.

وقرر جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عاصم الجوهري، في 5 مايو 2011، حبس نجلي مبارك 15 يوما بتهمة استغلال منصب والدهما كرئيس جمهورية، في تكوين ثروات طائلة لا تتفق مع الدخل الرسمي لهما.

في شهر يونيو 2011، أقام أحد المحامين دعوى بالقضاء الإداري بمجلس الدولة، بإسقاط الجنسية المصرية عنهما نظرا لشكهم في تعدد جنسياتهما، وتم رفض الدعوى.

3 أغسطس 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية حبيب العادلي، بأكاديمية الشرطة أمام المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، بتهمة القتل العمد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية"القرن".

استمر رئيس المحكمة التي تولى محاكمة نجلي مبارك، 45 جلسة للاستماع إلى مرافعات الدفاع وشهود العيان والمدعين بالحق المدني، وفي الجلسة السادسة والأربعين أصدرت المحكمة 2 يونيو 2012 حكما ببراءة جمال وعلاء مبارك، من تهمة استغلال نفوذ والدهم وقبول عطايا، من رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وتقدم النائب العام في ذات السنة بالطعن بمحكمة النقض على حكم المحكمة ببراءة نجلي مبارك في قضية القرن، وفي 13 يناير 2013 قبلت محكمة النقض الطعن على إعادة محاكمة نجلي مبارك. وأيدت المحكمة براءة المتهمين للمرة الثانية يوم  29 نوفمبر 2014.

30 مايو 2012، أحال النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، جمال وعلاء مبارك و7 رجال أعمال آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب بالبورصة.

وقررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق، بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وكان ذلك يوم 10 يونيو 2013.

واستأنفت النيابة العامة على قرار حبسهما، وقبلت محكمة النقض طعن النيابة، ومازلت هذه القضية أمام هيئة المحكمة ولم يتم إصدار حكم بها حتى الآن.

14 أكتوبر 2012، حددت محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، أن تكون أول جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك بقضية أرض الطيارين، عقب اتهامهما  بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدي به.

"إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية اتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما وجني ثمارها وكفالة مليون جنيه"، كان ذلك منطوق الحكم الذي صدر عن المستشار عبدالمنعم عبدالستار ، رئيس محكمة الجنايات، وعدم جواز نظر الاستئناف على الحكم من قبل النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بالكسب غير المشروع، وكان ذلك يوم 27 يونيو 2013.

19 ديسمبر 2013، حكمت جنايات القاهرة ببراءة نجلي مبارك من تهمة الاستيلاء على 40 ألف متر  من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعلية، المخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".

22 مارس 2015، قضت جنايات القاهرة بإخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما في قضية القصور الرئاسية، لاستيلائهم على أكثر من 125  مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وفي 21 مايو 2014 قضت المحكمة بحبس كلا منهما 4 سنوات في تلك القضية، إلا أنهما طعنا على الحكم ومازالت القضية متداولة أمام المحكمة.