تقدم قرابة الـ30 مؤسسة حقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة، أمس الخميس، بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لجنة التعديلات التشريعية الخاصة، بقانون مباشرة الحقوق السياسية ، بعنوان "نحو تمثيل ملائم للنساء في البرلمان.. دراسة حالة للأحزاب السياسية"، وشملت بعض المطالب الخاصة بتوصيات للارتقاء بشأن المرأة السياسي.

وتهدف المذكرة لمناقشة المعوقات، وطرح حلول لتمكين النساء سياسيا،  موضحين أن تمثل التوصيات الختامية للدراسة لزيادة المشاركة السياسية النسائية في المجتمع، والتغلب على المعوقات التي تواجه مشاركة النساء.

وأكدوا في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المبادئ القانونية التي تضمها المذكرة تهدف إلى التعامل مع مشكلات مثل النظرة المجتمعية الدونية للنساء، والمال السياسي، وضعف إمكانيات النساء اقتصاديا، وعدم القدرة على المنافسة في الدوائر الفردية، وتجاهل الإعلام للمرشحات في مقابل التركيز على المرشحين الرجال.

واقترح الموقعون على المذكرة، تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقوانين الانتخابات الأخرى، بما يتضمن إدراج تلك المبادئ القانونية، وجميعها، تحت بند الإجراءات المؤقتة لدعم مشاركة النساء وليست دائمة.

وطالبوا في المذكرة، بأن تتكفل الدولة بسداد كافة الرسوم الإدارية الخاصة بترشح النساء في الانتخابات العامة البرلمانية، أو المحلية، أو الرئاسية، أو إعفائها من سداد تلك الرسوم، في إطار دعم دور النساء في المجتمع، مؤقتا لمدة دورتين انتخابيتين.

ووقع على المذكرة 46 شخصية حقوقية، بالإضافة إلى أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والمصريين الأحرار، والتجمع.