أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقياداته النقابية برئاسة جبالى المراغي، رئيس الاتحاد بلقائه مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والذي أثنى خلاله على دور العمال في التنمية في هذه المرحلة التي تشهد استقرارا اقتصاديا واجتماعيا وبضرورة تحسين قيمة العمل لإعداد الصانع الماهر الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية وبدور اتحاد العمال من خلال تواصله مع جماهير العاملين لإعداد العامل وتحسين مستواه المهني والثقافي وأن يكون أجره بحجم الإنتاج والعطاء.

وأوضح جبالي فى تصريح له اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء طالب خلال لقائه بالتنظيم النقابي المصري بأن يكون عيد العمال هذا العام عيدا للعمل والعطاء وأن ينشأ الاتحاد لجنة لمكافحة الإرهاب ومنع الوقفات الاحتجاجية باعتبار أن مسؤوليته القومية وتواصله مع العمال تجعله شريكا أساسيا في تحقيق الاستقرار ورفع مستواهم الثقافي والفني على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التعلييم الفني والتدريب المهني.

وأشار المراغي في هذا التوجه إلى أن خطة اتحاد العمال تقوم على تحديث برامج الجامعة العمالية ومراكز التدريب التابعة للاتحاد الذي يقوم حاليا بإنشاء أكاديمية فنية بها 5 شعب لتخريج العمالة الفنية الماهرة ووجه المراغي الدعوة للوزراء المهنيين بعقد اجتماعات نوعية مع مجالس إدارات النقابات العامة لبحث وإيجاد الحلول الفورية للمشكلات التي تعوق مسيرة العمل في جميع القطاعات.

ومن جانبه، أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد في تصريح له تعليقا على اللقاء على مشاركة التنظيم النقابي في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الوظيفة المدنية والموافقة على الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتشغيل شركة عمر أفندي التي يعمل بها 2700 عاملا.

كما انتقد مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للمالية والضرئب والجمارك فى تصريح مماثل سياسة وزارة المالية وقال إن الوزير يناقش القوانين والقرارات فى غرف مغلقة واصفا قراراته بالصادمة للممولين والعاملين الذ ين يؤدون واجبهم فى تحصيل نسبة 70% من حجم الايرادات المالية السيادية للدولة مطالبا باعادة النظر فى قانون القيمة المضافة التى ستشعل الاسعار بنسبة لاتقل عن 30% ووقف اصدار الضريبة على البورصة التى أدت الى هروب المستثمرين من 250 الف الى 30 الف مستثمر فقط وادى ذلك الى انخفاض معاملاتهم فى البورصة وهو ما يتعارض مع اهداف قرارات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ .

كما أشار عادل عبد الفضيل، نائب رئيس اتحاد العمال إلى أن وزارة المالية بها أكبر عدد من المستشارين وهو نتاج وقف شغل الوظائف الإدارية من أبناء مصلحة الجمارك وحرمانهم من الترقية مما أدى إلى الخلل الإداري وإهدار المال العام، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القرارات الوزارية المنظمة لسير العمل في المناطق الحرة وتحديد الرسوم المفروضة على الحصص الاستيرادية.

وبدوره طالب محمد سالم رئيس النقابة العامة للزراعة والري بسرعة صرف أجور العاملين بشركات استصلاح الأراضي الستة والاستفادة من إمكاناتهم فى مشروع استصلاح المليون فدان.

ودعا محمد نبيه رئيس نقابة الخدمات الصحية لعقد اجتماع وزراء الصحة والمالية والقوى العاملة؛ لبحث تطبيق قانون رقم 114 لسنة 2014 لإنصاف الفئات المحرومة من مقدمي الخدمة الصحية من الحوافز المقررة للأطباء وهيئات التمريض وإصدار قرار سيادي لحل المشاكل المالية التي تعاني منها القابضة للأمصال واللقاحات مع بنك الاستثمار القومي.