نفت وزارة الأوقاف تخصيص أي عقارات أو أراضي أو شقق سكنية، لأحد من العاملين بها ومن غير العاملين بها، مؤكدة أن جميع ما تطرحه سيكون إما بالمزاد العلني أو القرعة العلنية، وأشارت إلى أنها أوقفت توزيع شقق الأوقاف بكفر الشيخ لحين فحص جميع المستندات والتأكد من سلامة جميع الإجراءات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أنها لا تملك حق التخصيص لأي من أموال الوقف، لافتة إلى أن إدارة جميع أموال الوقف إنما هي حق أصيل لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية التي ينص قانونها على عدم التخصيص لأي شيء من أموال الوقف.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة هيئة الأوقاف قد اتخذ جميع الإجراءات التي تحقق منتهى النزاهة والشفافية في التعامل مع مال الوقف، وأن مجلس الإدارة الجديد الذي صدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء مكلف بمراجعة جميع التصرفات المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة وإحالة أي مخالفة تمت فيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وشددت الأوقاف على أن كلا من الوزارة والهيئة وجميع الجهات التابعة لها لا يمكن أن تتستر على أي فساد أو مفسدين، مشيرة إلى أن جميع الجهات الرقابية تمارس صلاحيتها كاملة في مراجعة كل تصرفات الهيئة في مال الوقف، وأن الوزارة والهيئة تتعاونان مع هذه الهيئات من أجل الحفاظ على مال الوقف.

وطالبت وزارة الأوقاف من كان تحت يديه أي مستند بتخصيص أي شيء لأي مواطن أيا كان موقعه عليه أن يقدمه للجهات المختصة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة لسرعة اتخاذ اللازم حياله.

كانت بعض المواقع قد نشرت ما يشير إلى توزيع شقق لهيئة الأوقاف بدون اتباع النظم واللوائح المنظمة لذلك، وهو ما نفته الوزارة.