أكد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم أنه سوف يلتقي يوم السبت المقبل بــ 27 طالبا من أعضاء اتحاد الطلاب، لمناقشة تعديل جدول امتحان الثانوية العامة، والاطلاع على مقترح أعضاء الاتحاد في هذا التعديل، في استجابة عاجلة لاتحاد طلاب مصر.

وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، شدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على هذه الامتحانات وعدم السماح بحدوث أي تسريب إلكتروني للامتحان عن طريق التفتيش الدقيق للطلاب واللجان، للتأكد من عدم اصطحاب أجهزة المحمول، وطالب بالوجود الفعلي لموظفي المتابعة والمراكز البحثية في لجان الامتحانات، لعدم السماح بأي تسريب، لافتا إلى أنه لو تم تخصيص فرد أو اثنين من جانب الوزارة في كل لجنة سير امتحان سيقوم بالمتابعة الجيدة لهذه اللجنة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، أمس الخميس، بقيادات الوزارة لمتابعة الأعمال الخاصة بالإدارات والقطاعات المختلفة.

وفيما يتعلق بالأبنية التعليمية، وجه الوزير بالتنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية والإدارة العامة للامركزية المالية والمشاركة المجتمعية للانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي المقبل بوقتٍ كاف.

وفيما يخص الجودة، طالب الوزير بإعداد تقرير كامل مفصل عن المدارس التي حصلت على الجودة، ومتابعة نواتج تعلم هذه المدارس، لافتا إلى أن الجودة ليست مجرد ورق يتم تستيفه، وإنما لابد من تقييم مخرجاتها.

وفي سياقٍ مختلف، وجه الوزير بالتنسيق بين المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والإدارة المركزية للتعليم الثانوي والإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للقرائية لوضع تصور كامل عن اختبار القرائية، الذي انتهى المركز القومي للامتحانات من إعداده، وسوف يتم إجراء اختبار القرائية لطلاب الصف الثالث الابتدائي، على أن يتم اختبار باقي الصفوف في مراحل لاحقة.

وشدد الوزير على أن يتم هذا الاختبار بأقصى درجات الشفافية، وعدم السماح بحدوث أي تلاعب في التصحيح أو تغيير في النتائج، مشيرا إلى أن هذه النتائج يجب أن تكون معبرة عن الواقع، لافتا إلى ضرورة التعامل بمنهجية علمية بحيث يكون لدينا برنامج تشخيصي وآخر علاجي لمن يثبت ضعفه في القراءة والكتابة بالاختبار.

وفيما يتعلق بالمناهج، طالب الوزير مدير مركز تطوير المناهج بإعداد تقرير كامل عن كل التغييرات التي تمت بالمناهج، وما تم حذفه من موضوعات، وتوضيح أغراض هذا الحذف بكل دقة، حتى يتم إعطاء صورة حقيقية لما يتم إنجازه من أعمال من قبل المركز.

وفيما يخص تقييم المعلمين، أكد الوزير أنه سوف يتم بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وربط التقييم بالتدريب والإنجاز على أرض الواقع، مشيرا إلى تأثير ذلك على التقرير السنوي للمعلم والحوافز التشجيعية التي يحصل عليها.

وطالب الوزير مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بإعداد خطة زمنية لتدريب المعلمين خلال الإجازة الصيفية، مع ضرورة العمل على قياس أثر التدريب بعد انتهائه من خلال متابعة أداء المعلم ورصد الإيجابيات والسلبيات في هذا الأداء وعرض مقترحات التحسين وطرق وأساليب معالجة السلبيات، كما طالب الوزير بتفعيل وحدات التدريب الموجودة بالمدارس، ووجه من جهة أخرى بإدخال تدريبات القرائية ضمن تدريبات المعلمين بالأكاديمية.

 وفي سياقٍ متصل، أشار إلى أن اختيار القيادات وتقييمها سوف يتم بناءً على ما يتم إنجازه على أرض الواقع، مضيفا أنه لابد من الاهتمام بالتعرف على الاحتياجات التدريبية الفعلية لهذه القيادات، وعدم الاعتماد على ما يتم تحديده من قبلها، وتوفير هذه الاحتياجات من قبل الإدارة المركزية لمركز إعداد القادة.