أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، على حق العلاج المجاني للفقراء، وغير القادرين، لا سيما الأطفال المصابين بورم سرطاني بالمخ ومرض التصلبات المتعددة والتهاب متناثر بالأعصاب والمصابين بالفشل الكلوي.

وقالت: "إن حق الفقراء لا سيما الأطفال في العلاج المجاني ليس منحة من الحكومة، بموجب سلطتها التقديرية، وإنما هو حق مستمد مباشرة من الدستور والقانون، وهو ليس تفضلا من الحكومة عليهم ولا يجوز لها الاحجام تنصلا منها إليهم".

وأصدرت المحكمة برئاسة خفاجي، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، ثمانية أحكام بالغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لثمانية أطفال ومرافقيهم بواقع خمسين جنيها عن كل جلسة غسيل الكلوى، من منزل كل منهم، حتى مقر المستشفى التي يعالجون فيها، والبالغ مقدارها ثلاث جلسات أسبوعيا بإجمالي 600 جنيه شهريا، ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وألزمت رئيس التأمين الصحي بالمصروفات.

كما أصدرت المحكمة حكمين آخرين برفض الاشكالين المقامين من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ضد حكمين صادرين بعلاج طفلين فقيرين مدى الحياة، مصابين بأمراض نادرة خطيرة وغرمت المحكمة رئيس التأمين الصحي مبلغ 1600 جنيه، بواقع 800 في كل اشكال لتعطيله تنفيذ الحكمين.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار خفاجي، حكمين آخرين بالغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف عقار avastin، لأحد الأطفال والمريض بورم سرطاني بالمخ، وكذلك إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن صرف عقار "بيتافيرون" لتلميذة مريضة بمرض تصلبات متعددة والتهاب متناثر بالأعصاب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بصرف تلك الأدوية للطفلين المذكورين وألزمته المصروفات.