دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات،  مؤسسة الرئاسة بتوضيح أسباب ما تدولته بعض الصحف عن اعتزام الدولة الحصول على قرض إضافي لمشروع قناة السويس من البنوك بمقدار 400 مليون دولار أمريكي بعد أيام من حصولها على قرض بنفس القيمة، مما يعني إجمالي قروض جديدة 800 مليون دولار أمريكي وبفائدة 3.25%، ما يعادل أكثر من 6 مليار جنيه مصري.

وأبدى السادات عبر بيان صحفي اليوم الأربعاء، تعجبه من هذا التصرف غير المتوقع، خاصة في ضوء التمويل الضخم المتوفر لدى الهيئة من حصيلة الشهادات بحوالي 64 مليار جنيه، متسائلا: "لماذا القرض الجديد إذاً؟ هل نفذ رصيد الشهادات وسنحتاج إلى المزيد لاستكمال المشروع الضخم؟ ولماذا بالدولار الأمريكي، أليس من المفترض أن تنفيذ المشروع يتم بأيدي مصرية خالصة؟".

 ودعا السادات، الحكومة أن تتحلى بقدر أكبر من الشفافية وأن تصارح المصريين بحقائق الوضع المالي والفني لهذا المشروع القومي العملاق الذي يعقد عليه المصريون آمال وطموحات عظيمة.

وقال: "نريد تقريرا ماليا وفنيا مستقلا عن تطورات المشروع، ونريد خطة الحكومة التفصيلية لتنفيذ المشروع وملحقاته وكيفية تعظيم العائد من نشاط القناة خلال الخمس والعشر سنوات القادمة".