قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحكم بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد التراخيص لسيارات التاكسي الأبيض، دون إلزام السائقين والملاك بتقديم خطاب من البنك المقرض، يفيد بانتظام السداد لأقساط البنك المستحقة، انتصار للملاك والسائقين.

واعتبر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكم جاء لينتصر للملاك والسائقين في الطعن المقام من 123 سائقا، ويمثلهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي يطالبون فيها بالحكم بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد الترخيص لسيارات التاكسي الأبيض المشتركة في المشروع القومي لإحلال التاكسي، دون اشتراط إخطار خطاب من البنك بالموافقة على التجديد.

كان سائقو التاكسي الأبيض أقاموا الدعوى بعد صدور قرار من إدارة المرور بوزارة الداخلية يطالبهم بضرورة إحضار خطاب من البنك المقرض يفيد بانتظامهم في سداد الأقساط كشرط لتجديد الرخصة، ما تعذر معه تجديد الترخيص للمتعثرين في السداد، وأدى بسبب ضغوط متطلبات الحياة لوقوع السائقين وحائزي تلك السيارات في مأزق كبير يعيشونه مع أسرهم، فهم لا يستطيعون قيادة السيارة الأجرة دون ترخيص، كما أن إيقاف سياراتهم يؤدى إلى تراكم المديونية وزيادة الأقساط المتأخرة، وإن قادوها برخص منتهية تعرضوا للمخالفات والغرامات أو سحب السيارة.

وذكر بيان المركز أن قانون المرور رقم 155 لم ينص على إحضار خطاب من البنك الصادر لصالحه حظر بيع السيارة، وإنما اشترط مواصفات ومتطلبات في السيارة حتى يتم ترخيصها، وأن تكون السيارة ملكا لمن يرخص له بها، وكانت كل تلك الشروط متوافرة في حق السائقين والملاك فإنه لا يحق لإدارات المرور الامتناع عن تجديد تراخيص سياراتهم، وإنه وإن كان العمل درج بأقسام المرور على تعليق تجديد ترخيص السيارة على سداد المرخص له للقسط المستحق عليه من ثمنها للجهة البائعة.

جدير بالذكر أن هذه الدعوى منظورة بمجلس الدولة منذ ديسمبر 2014، ويعد اصدار الحكم لصالح السائقين اليوم بمثابة انتصار لعدد كبير من السائقين فى مشروع إحلال التاكسي الأبيض والذي بدأ عام 2009 ويصل عددهم لحوالي 40 ألف سائق بالقاهرة الكبرى.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت أمس، بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد التراخيص لسيارات التاكسي الأبيض دون إلزام السائقين والملاك بتقديم خطاب من البنك المقرض يفيد بانتظام السداد لأقساط البنك المستحقة.