في الوقت الذي منح فيه رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، صفة "هيئة رسمية" لقوات "الحشد الشعبي"، رفضت الأخيرة، اليوم الأربعاء، الانسحاب من مدينة تكريت، رغم اتهامها بارتكاب عمليات حرق وسلب لممتلكات المواطنين.

مجلس الوزراء العراقي قرر، خلال جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، ربط قوات الحشد بمكتب القائد العام للقوات المسلحة من أجل السيطرة عليها والحد من تجاوزاتها ضد المدنيين وممتلكاتهم في المناطق المحررة من سيطرة "داعش".

الانسحاب مرفوض رغم الاتفاق

تحدى مسلحي الحشد الشعبي رئيس الوزراء العراقي، ورفضوا الانسحاب من مواقعهم داخل منطقة القصور الرئاسية في تكريت، إلى أن يتم الانتهاء من عملية البحث عن رفات الجنود العراقيين الذين قتلهم تنظيم "داعش"، حسبما أفادت مصادر مطلعة لـ"سكاى نيوز عربية".

يأتي ذلك الرفض على الرغم من الاتفاق الذي نص على انسحاب قوات الحشد من المدينة، وشرعت فرق من الطب الشرعي، يوم الاثنين الماضي، في حفر 12 موقعا يشتبه في أنها مقابر جماعية تضم جثث ما يصل إلى 1700 جندي، قتلوا على خلفية الاشتباكات مع مسلحي "داعش".

رغم استبعادها .. تعلن مشاركتها في معارك تالية

ونص قرار مجلس الوزراء العراقي على "توجيه الوزارات ومؤسسات الدولة كافة أن تتعامل مع الحشد الشعبي على أنها هيئة رسمية تتولى عمليات القيادة والسيطرة والتنظيم، بعد أيام على انتهاء معارك محافظة صلاح الدين، واستكمال الاستعدادات لتحرير بقية المناطق، وأهمها الأنبار ونينوى حيث تقع مدينة الموصل".

من جهته، أوضح محافظ نينوى، أثيل النجيفي، أن زيارة رئيس الوزراء إقليم كردستان، أمس الثلاثاء، هي بداية الاستعدادات العملية لـ"معركة تحرير نينوى"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على منح الدور الرئيسي للجيش والشرطة المحلية، مع البيشمركة وأبناء العشائر و"استبعاد مشاركة الحشد الشعبي".

وجاء تصريح القيادي في "الحشد الشعبي" بمحافظة الأنبار، العقيد جمعة فزع الجميلي، منافيا لما قاله محافظ نينوى، حيث أكد في حديث إلى موقع "المدى برس" العراقي أن "القوات المشتركة من الجيش والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر ستبدأ خلال الأيام المقبلة عملية عسكرية واسعة لتطهير مدينة الفلوجة بالكامل".

وشاركت قوات الحشد الشعبي الجيش العراقي في عملية تحرير مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، إلا أنها بعد طرد "داعش" من المدينة واجهت اتهامات بالعبث بالممتلكات العامة في المدينة، والقيام بانتهاكات ضد المدنيين، وأقر رئيس الوزراء العراقي أن نحو 150 منزلا ومتجرا أُحرقوا في تكريت، بعد سيطرة ميليشيات الحشد على المدينة.