وافق رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، على عدد من المقترحات، التي تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، ووزير المالية هاني قدري، لتنشيط حركة التجارة ببورسعيد، ولحماية الفئات الأولى بالرعاية، وإحداث طفرة تنموية بالمحافظة، وإعطاء ميزة سعرية للمدينة.

ووافق محلب على خفض الضرائب والرسوم المحصلة على واردات المدينة الحرة بنسبة 25%، حيث سيتم تخفيض رسم الجهاز التنفيذي لمدينة بورسعيد مع قبول الجمارك للفواتير الحقيقية والموثقة، والتي تمثل السعر الحقيقي للواردات، بحيث يتم تحصيل الضرائب والرسوم على الوزن الصافي للبضائع والسلع الواردة بعد خصم وزن العبوات.

وقال وزير المالية، هاني قدري، إن المقترحات التي تمت الموافقة عليها تشمل أيضا إعفاء كل زائر للمدينة الحرة ببورسعيد من الضرائب والرسوم الجمركية بما لا يجاوز مائتي جنيه لكل فرد مرة أثناء كل موسم، أي كل 6 أشهر، بموجب الرقم القومي.

وأصدر رئيس الوزراء توجيهات مشددة بزيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد بنحو 200 مليون جنيه، توجه للمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة، مثل تطهير بحيرة المنزلة، إلى جانب ضم بورسعيد للمحافظات ذات الأولويةأ بما يسمح باستفادة مواطنيها من معاش الضمان الاجتماعي المخصص لمحدودي الدخل، الذي تصل قيمته إلى 450 جنيها شهريا، مع الانتفاع بمظلة التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، ووزير المالية هاني قدري، مع رابطة تجار بورسعيد، في حضور قيادات مصلحة الجمارك، استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي تمت بحضور رئيس الوزراء لمناقشة المشكلات التي تواجه المنطقة الحرة والمدينة، وما تعانيه مؤخرا من تراجع بالحركة التجارية.

ولمواجهة تباطؤ النشاط التجاري بالمدينة، أعلن وزير المالية عن الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم عدد من الرحلات المجانية للراغبين في زيارة المدينة من محافظات مصر المختلفة، خاصة في المواسم والإجازات، بما يسهم في إحداث رواج في السوق التجارية للمدينة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على دعم المجتمع البورسعيدي، وإحداث تنمية حقيقية بالمحافظة الباسلة، حيث تعد جزءا عزيزا من الوطن الذي ضحى كثيرا دفاعا عن مصر، وأنه آن الأوان ليشهد تنمية حقيقية تعتمد على ركائز حقيقية ومستمرة، وتستفيد من المقومات العديدة للمحافظة، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على استفادة المحافظة من مشروعات محور تنمية قناة السويس، حيث تعد بورسعيد جزءا رئيسيا من المخطط العام، والذي سيحدث طفرة حقيقية ومباشرة في الوضع الاقتصادي لمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط، إلى جانب تأثيره الاقتصادي الإيجابي على جميع أنحاء مصر.

وقال إنه فور انتهاء المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس سنبدأ في الترويج لتلك المشروعات التي ستنقل الاقتصاد المحلي ببورسعيد نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث ستوفر حجما ضخما من فرص العمل لأبناء المحافظة، باعتبار العمل أفضل آلية لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر، والقضاء على الفقر بصورة دائمة.

ومن جانبه، أشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك حريصة على استمرار الميزة النسبية الممنوحة للمنطقة الحرة ببورسعيد، الممثلة في عدم سداد أي رسوم جمركية، وبالتالي أسعار بضائعها أرخص من أي مناطق أخرى بالجمهورية، وهو ما يتطلب استمرار تفعيل آليات مكافحة التهريب حماية للمنطقة، وأيضا للصناعة الوطنية، وحق الخزانة العامة في هذه الموارد من الضرائب والرسوم.