وصل في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإثيوبية اديس أبابا، الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، لرئاسة وفد مصر في الاجتماع الخامس لخبراء اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، الذى سيعقد على مدى يومى الأربعاء والخميس برئاسة وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقى مصر والسودان وإثيوبيا، لحسم اختيار المكتب الاستشارى العالمى المعنى باستكمال دراسات سد النهضة الاثيوبي.

وكان في استقبال مغازى بمطار اديس ابابا نظيره الاثيوبى وزير المياه والكهرباء الا مايو تيجنو كما وصل لنفس الغرض في وقت سابق الوفد السودانى برئاسة السفير معتز موسى.

واعرب الوزراء الثلاثة في تصريحات صحفية عن املهم فى التوصل لتوافق حول اختيار المكتب المُنفذ خلال هذه الجولة من المفاوضات. ونوه مغازى وتيجنو وموسى بالنتائج الايجابية للقمة المصرية السودانية الاثيوبية التى عقدت مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم والتى كان لها ابلغ الاثر في فتح صفحة جديدة من التعاون تجسدت في وثيقة المبادىء الخاصة بسد النهضة الاثيوبى التى تم التوقيع عليها والتى عززت الثقة والتفاهم والشراكة بين الدول الثلاثة.

و اكد الوزراء الثلاثة على ان عقد هذه الاجتماعات الفنية برئاستهم تعطى دفعه للمفاوضات وتؤكد حرصهم الشديد على التوصل لاتفاق والتأكيد على ضرورة اختيار مكتب مُنفذ من بين المكاتب المرشحة لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والتى ستحدد الاضرار المحتملة من اقامة السد من عدمه على مصر والسودان.

واعرب الوزراء عن حرصهم ايضا على تنفيذ بنود وثيقة المباىء التى تنص على الاتفاق على ضوابط الملء الاول للسد والتشغيل السنوى بما يضمن عدم التأثير على خزانات مصر والسودان،والدراسات سيتم تنفيذها فى مدة لن تزيد عن 12 شهرا ولن تقل عن 5 اشهر من التوقيع مع المكتب الفائز.

يذكر انه سيتم خلال اليوم الاول للاجتماعات استعراض العروض الفنية للمكاتب المرشحة، والمدة الزمنية المحددة فى العرضين واراء الدول الثلاث فيها، و الثانى ستتم عملية الاختيار بالتوافق بين الدول وسيعلن ذلك الوزراء فى نهاية الاجتماعات. وأن المرحلة الحالية تشهد تقاربا كبيرا فى وجهات النظر بين دول الدول الثلاث ، بما يخدم المصالح المشتركة ولاسيما عقب توقيع وثيقة "اتفاق المبادئ"، بشأن سد النهضة بين رؤساء هذه الدول.

وسيقوم وزراء الدول الثلاث بوضع آلية بعد انتهاء المكتب الاستشارى من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائى دولتى المصب بوجود أى حالة طواريء فى تشغيل السد فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أى ضرر.