أنهت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، اجتماعا طارئا، لها اليوم الثلاثاء، مع وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسياحة والثقافة والبنك المركزي، بدعوة من رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية ضخمة، بعدد من المدارس والكيانات المتحفظ عليها، نتيجة عدم وجود إداريين تابعين للجنة، داخل تلك الكيانات.

الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة العدل، تناول رفض وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي، إمداد لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بإداريين لتولي مجالس إدارات الشركات والمدارس المتحفظ عليها، حيث أرسلت اللجنة شكوى رسمية إلى رئيس الوزراء، تفيد بعدم تعاون تلك الجهات معها، وهو ما يعود بالسلب على عملها.