أكد المنسق العام لقائمة الشعب، عمرو علي، أن "عدم دعوة أي ممثل للقوى السياسية التي تمثلها قائمة الشعب، إلى حوار القوى المجتمعية مع رئيس الوزراء، دليل على أن الحكومة واللجنة مصره على العناد، وعدم التواصل مع القائمة الوحيدة، التي اعترضت على القانون".

وأوضح علي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن "النسب التي اقترحها ممثلنا في ورقة الاقتراحات المقدمة لرئيس الوزراء واللجنة بزيادة عدد المقاعد لممثلي التميز الإيجابي، السبب الحقيقي لخوف الحكومة واللجنة من دعوتنا إلى الحوار".

وأضاف، أن "نص الاقتراحات المقدمة للجنة وللحكومة بشأن النظام الانتخابي من قبل "تكتل القوى الثورية الوطنية" و"قائمة الشعب" طالب بنظام القائمة، والنظام المختلط للانتخابات البرلمانية، على أن تكون النسبة 50% قوائم و50% فردي، وتكون القوائم بنظام القوائم المطلقة المغلقة".

وتابع: "كما طالبنا برفع نسبة الشباب إلى 50% من القوائم ورفع سن الشباب إلى سن الأربعين في القانون، لتكون نسبة الشباب الإجمالية في مجلس النواب حوالي 25%، ورفع عدد مقاعد الأقباط إلى 52 مقعدًا في القوائم، ومقاعد الفلاحين 20 مقعدًا، ومقاعد العمال 20 مقعدًا، ومقاعد المصريين في الخارج ترتفع إلى 12 مقعدًا".

يذكر أن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، عقدت أولى جلسات الحوار المجتمعي الخميس الماضي، مع ممثلي القوى السياسية، بحضور رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، للاستماع إلى مقترحات الأحزاب بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب، وتم استئنافه اليوم ويمتد إلى الخميس المقبل.