قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عصام الأمير: أن "فلسفة التطوير تنطلق من كون ماسبيرو مؤسسة عريقة تمتلك الإمكانات البشرية واللوجيستية، ليصبح إعلام خدمة عامة يحمل الطابع الاستثماري، وله ذراع اقتصادية، يأتي بمزيد من الأرباح، لتقوم بالإنفاق على إعلام الخدمة العامة، وتقديمه بشكل مميز من خلال إضافة قطاع جديد يسمى قطاع الاستثمار، يربط الخدمة العامة والشركات التي سيتم إنشاؤها ويملكها الاتحاد بالكامل".

وأعلن الأمير، خلال لقاء ببرنامج "حديث الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "باكورة المشروعات ستكون شركة "راديو النيل"، والتي ستحقق أرباحًا تصل إلى 112 مليون جنيه"، مؤكدًا أنه "مستهدف زيادتها إلى أكثر من 200 مليون جنيه خلال السنة الأولى من إنشائها مع إطلاق محطات جديدة إلى جانب المحطات الموجودة حاليًا".

وأضاف، أنه "سيتم أيضًا إنشاء شركتي "النيل للخدمات الفنية"، و"النيل للصحافة والطباعة والنشر والتسويق"، والتي ستوفر مبلغ 16 مليون جنيه قيمة مطبوعات الاتحاد ومجلة الإذاعة والتليفزيون لدى الغير، إضافةً إلى شركة "النيل للإنتاج الدرامي" لتقديم إنتاج إعلامي متميز بمتوسط 50 مليون جنيه لكل عمل، بعد ابتعاد ماسبيرو عن الساحة الدرامية مما أدى إلى هبوط الذوق الفني في هذه الأعمال".

وأشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى "وضع بعض الشروط الحاكمة التي سيتم بناءً عليها تطوير وإصلاح ماسبيرو، منها أنه لن يُضار أي من العاملين بماسبيرو إداريًّا أو ماليًّا، بل ولن يتم المساس بأي من مستحقات العاملين الحالية، ولن يتم الاستغناء عن أي من العاملين فيه"، موضحًا أنه "لم تتم مناقشة أو طرح الاستغناء عن العاملين أو المساس بمستحقاتهم المالية على أي مستوى من المستويات أثناء مناقشة مشروع تطوير ماسبيرو".

وأوضح، أن "مسألة المعاش المبكر غير مطروحة في إطار مشروع تطوير الاتحاد، وسيتم استغلال كافة الإمكانات اللوجيستية لهذا المبنى العريق، وعلى المدى الطويل سيقوم ماسبيرو بالإنفاق على نفسه".

وأكد الأمير، أن "ماسبيرو مؤسسة قوية، وتستطيع أن تدعم نفسها ماديًّا، وإنشاء هيئة خدمة عامة لها جانب استثماري، مما يعطى ماسبيرو الاستقلال الحقيقي عن سياسة الحكومة، وذلك عقب تشكيل المجالس الثلاثة الخاصة بتنظيم العملية الإعلامية في مصر".

وأعلن، أن "مشروع التطوير الجديد لن يشمل كل هذه القطاعات، حيث إن كل ما هو مرئىي سيندرج تحت مسمى "التليفزيون المصري"، ويضم جميع القنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بدءًا من، الأولى والثانية والفضائية والقنوات المتخصصة والنيل الدولية والقنوات الإقليمية، والتي تقدم إعلام الخدمة العامة، وكل ما هو مسموع يندرج تحت اسم الإذاعة المصرية".
وفي رده على سؤال بشأن تفاوت الأجور عند ضم القطاعات التليفزيونية، أجاب الأمير، أن "الكل سيظل يتقاضى ما يتقاضاه حاليًا دون أي تغيير حتى اكتمال المنظومة، وعمل الذراع الاقتصادية، وبعدها من الممكن أن يتم وضع نظام مالي موحد لكافة البرامجيين مع الوضع في الاعتبار تميز بعض العاملين دون اعتبار الدرجات الوظيفية، ولكن هذا موضوع سابق لأوانه".