أرسلت النقابة العامة للصيادلة اليوم الثلاثاء، ثلاثة خطابات رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ،ووزير التعليم العالي السيد أحمد عبد الخالق، وأمين المجلس الأعلى للجامعات أشرف حاتم، طالبت فيهما بتحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة وفقاً للمعدلات العالمية، ووفقاً لاحتياجات سوق العمل الحكومي و الخاص، والتي لا تجاوز ألفي خريج سنوياً، وأيضا لعدم وجود قدرة على استيعاب هؤلاء الخريجين في برامج الدراسات العليا و الزمالات والتعليم الصيدلي المستمر.

وأوضحت نقابة الصيادلة في خطابها، أن الجمعية العمومية لصيادلة مصر قد اتخذت قرارا بعدم قبول قيد خريجي الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع في الثانوية العامة أو ما يعادلها أقل من الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية بفارق يتجاوز 5%، وذلك نظرا لأن الدراسة بكليات الصيدلة هي دراسة شاقة تحتاج طالب له قدرات خاصة في الاستيعاب والتحصيل وتحمل ضغط صعوبة المناهج الدراسية وكثرة الاختبارات الدورية.

وأضاف الخطاب أن المادة 64 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 (لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة الفرعية، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة).

وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن قرار الجمعية جاء في إطار حرص النقابة على صحة المرضى، وحفاظاً على مهنة الصيدلة والارتقاء بجودة التعليم في الجامعات تحقيقاً للأهداف القومية .