أرست هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار عمر السمني، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مبدءا قانونيا في مجال الوظيفة العامة، وهو "عدم جواز معاقبة الموظف العام عن مخالفة خارج نطاق عمله".

وتضمن التقرير الذي أعده مفوض الدولة، القاضي محمد الصعيدي، أن إرتكاب الموظف العام بصفته شخص عادي "مخالفة" ليس لها أية علاقة بالمرفق الذي يعمل به من قريب أو من بعيد، وغير مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأداب، ولاتمثل جناية، فلا يجوز عقابه عن هذا الفعل تأديبيا.

أشار التقرير، أن هذا الفعل يعبر عن الانحراف السلوكي البشري والإنساني للشخص العادي، ولا ينال من الوظيفة العامة، وإن كان معاقب عليه بموجب قوانين أخرى.

كانت المحكمة التأديبية بالمنصورة، قد عاقبت رئيس قسم بهيئة ميناء دمياط، بخصم قيمة 15 يوما من راتبه؛ لتحدثه بأسلوب غير لائق والتعدي بالقول على مسؤول بإدارة دمياط التعليمية، فأقام المتهم طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة التي انتهت إلى ما تقدم، وأوصى تقريرها بإلغاء الحكم الصادر بمجازاته، والقضاء مجددا ببراءته.