أكد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أن حزبه سيشارك في لقاء رئيس الوزراء بالأحزاب السياسية، غدا الثلاثاء، لافتا إلى أنه سيتم تقديم عدة مقترحات حول تعديلات قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب.

وأضاف الشهابي في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الإثنين، أنه سيطالب بزيادة عدد المقاعد الفردية 20 مقعدا، لتصبح 440 مقعدا بدلا من 420، لافتا إلى ضم الدوائر ذات المقعد الواحد إلى الدائرة التي تجاورها، مع اشتراط أن يدور المقعد حول 150 ألف ناخب، ولا تزيد نسبة ا?نحراف عن 25%، كما قالت المحكمة الدستورية.

 وتابع أن حزب الجيل يوافق على نظام القائمة المطلقة المغلقة، وأن يكون عددها 120 مقعدا، ونقترح تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات، كلا منها 15 مقعدا، بحيث تحقق الشروط الدستورية، على أن يتم تقسيمها على النحو التالي: "قطاع القاهرة دائرة، قطاع القليوبية والدقهلية دائرة، قطاع المنوفية والغربية وكفر الشيخ دائرة، قطاع الشرقية ومحافظات القناة وسيناء دائرة، قطاع البحيرة والإسكندرية ومطروح دائرة، قطاع الجيزة والفيوم دائرة، قطاع بني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد دائرة، قطاع سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر دائرة"، على أن تتضمن كل دائرة من الدوائر الثمانية، 15 مقعدا.

وأوضح أنه سيتم المطالبة بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية وجعل نصوص قوانين الانتخابات مثل نصوص قوانين الضرائب لا يطبق الحكم بعدم الدستورية بأثر رجعي، أي لا يكون له أثر على حل مجلس النواب، بحيث تكون المادة على النحو التالي: "المادة 49 أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، تنشر الأحكام والقرارات المشار إليها خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ صدورها، يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر".

وتابع: "على أن الحكم بعدم دستورية نص من مواد قوانين الانتخابات أو بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".