قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، إن إصلاح المنظومة الصحية في مصر، هو موضع اهتمام كل مواطن، فلا يمكن أن يشعر إنسان بالأمان إلا إذا كان مطمئنا أنه حال مرضه أو إصابته سيتلقى العلاج اللازم بالجودة المطلوبة.

وأضاف فايق، خلال ورشة عمل "الإصلاح الصحي في مصر"، التي عقدها المجلس اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، أن الحق في تلقي الرعاية الصحية المناسبة هو حق كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، وصدقت عليه الحكومة المصرية.

وتابع:"جاء الدستور المصري الجديد ليؤكد هذا الحق، وينص على إلزام الدولة بتخصيص نسبة إنفاق لا تقل عن 3% من الناتج القومي، وتتصاعد هذه النسبة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

وأوضح فائق أن فكرة إنشاء المجلس الصحي المصري، التي اقترحها المجلس، جاءت لتنظيم عمل المنظومة الصحية، وإنشاء هيئة الرقابة و الجودة من خلاله، ومراجعة مستوى تأهيل العاملين بطريقة دورية، مشيرا إلى أن دولا أخذت بهذه الفكرة، ومنها بريطانيا.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الوعي الشعبي زاد بشكل كبير عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهو ما يحتاج من الحكومة أن تبذل جهد كبير لتلبية هذه الحقوق، وإطلاق الحريات.

من جانبه، قال عضو المجلس، صلاح سلام، إن هدف الاجتماع هو مناقشة مقترحات الجهات المعنية بهذا الشأن، وذلك تمهيدا لعرضها في ورشة عمل موسعة لإصدار التوصيات اللازمة.

وطالب سلام بوضع آليات واضحة ومحددة لكيفية تفعيل بنود قانون التأمين الصحي، قبل عرضه على البرلمان المقبل، إضافة إلى تعزيز دور الحكومة في تقديم الخدمات الصحية، والنظر في إنشاء مجلس صحي مصري تندرج تحته منظمة الغذاء والدواء.

شارك فى ورشة العمل عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والمهتمين بالشأن الصحي في مصر.