قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، اليوم الأحد: إن "اللجنة الوزارية الاقتصادية التي تتابع المشروعات في حالة انعقاد دائم، وستبدأ في مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، إضافة إلى مناقشة برامج العدالة الاجتماعية".

وأضاف القاويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، عبر برنامج "الحياة اليوم"، على شاشة "الحياة اليوم"، أنه "سيتم مناقشة ضخ بنود مالية إضافية للتأمين الصحي، والإسكان التجتماعي والتعليم"، لافتًا إلى "فك التشابكات المالية بين الوزارت، والتي تمثل أحد المعوقات في كل موازنة يتم الإعداد لها".

وعن نتائج اجتماع محلب بالأحزاب السياسية، أوضح القاويش: أن "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعًا آخر مع القوى السياسية والأحزاب؛ لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية  الثلاثاء المقبل"، لافتًا إلى أنه "من الممكن عقد اجتماع ثالث لأخذ آراء ووجهات نظر الجميع بشأن التعديلات الجديدة".