ذكرت صحيفة "لوبوا" الفرنسية في مقالها الافتتاحي، أن امتلاك إيران برنامجا نوويا سيجعل دولا أخرى تلجأ إلى امتلاك سلاح نووي سيادي، بخاصة تركيا والسعودية ومصر، مشيرا إلى أن عدد الدول التي تملك هذا السلاح لا تزال في ازدياد على الرغم من وجود هيئة مكافحة هذه الأسلحة.

وبينت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان: "إيرن: من له الحق في النووي؟"، أنه بعد الهند وإسرائيل ثم باكستان وكوريا الشمالية، فعلى الرغم من معاهدة منع الانتشار النووي، إلا أن أعضاء نادي القوة النووية يزداد دون توقف أو تحكم، وها هي إيران تنضم لهذا النادي.

في صباح يوم 13 فبراير 1960، خرج الرئيس الفرنسي الجنرال دي جول ليقول للشعب: "وافرحتاه لفرنسا، فمنذ صباح اليوم أصبحت أكثر قوة وأكثر فخرا"، في إشارة إلى نجاح تجربة ذرية في منطقة رقان الجزائرية، لتجعل فرنسا ضمن القوة الأربعة الوحيدين خلال هذه الفترة الذين يمتلكون القوة النووية.

وبالنسبة للجنرال الفرنسي، فإن امتلاك السلاح النووي هو عمل سيادي يضمن مكانة فرنسا في صف الدول الكبرى، لذا فإن هذا السلاح في البداية هو سلاح سياسي، وردعي يحصن الأراضي الفرنسية.

وبعد أربعة أعوام فقط أعلنت الصين إجراء أول اختبار نووي في شينجيانغ، وبذلك أصبحت القوة التي تملك هذا السلاح خمسة، وبعدها عمل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على وقف هذا التزايد عبر توقيع اتفاقية منع الانتشار عام 1986، لكنها لم تمنع دولا أخرى لامتلاك هذا السلاح، بداية من الهند عام 1974 ثم باكستان عام 1998، وكذلك إسرائيل، كما دخلت كوريا الشمالية مؤخرا.

أيضا لم تمنع الأرجنتين وجنوب إفريقيا وليبيا والعراق وبعض الدول من إجراء تجارب لامتلاك هذا السلاح، الذي أصبح وكأن امتلاكه يعطي بلادهم مزيدا من السيادية.

وتابعت الصحيفة أن منع انتشار النووي "هرب من يد القوى الكبرى"، وأن فكرة امتلاك إيران التكنولوجيا النووية أصبح يشكل قلقا متزايدا للجميع، فهل بعد إيران سنرى تركيا ومصر والسعودية تمتلك هذا السلاح السيادي؟