طالب وزير التخطيط، أشرف العربي، بأن يمتلك الشباب أملا حقيقيا وثقة شديدة في أن ما فعلته الصين في 30 عاما، من الممكن أن تفعله مصر في 15  عاما فقط، إذا وثق الشباب في الحكومة.

وأضاف  العربي، خلال كلمته في ندوة تحت عنوان "ما بعد المؤتمر الاقتصادي.. الآمال والتحديات"، بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، أن لدى مصر أهداف استراتيجية ترغب في تحقيقها عام 2030، متمنيا أن يكون حلم كل المصريين ولا يُنظر إليه على أنه رؤية حكومية أو تقليدية، منها أن تكون مصر من أفضل الدول الـ30 على مستوى العالم من حيث التنافسية، ومن أقل الـ30 دولة من حيث الفساد، وأن تكون من ضمن 30 دولة من السعادة.

وأشار الوزير إلى أنه يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، منوها بأنه لو تم قياس لحظة سعادة الشعب المصري، مقارنة بدول العالم بعد المؤتمر الاقتصادي، كنا سنحتل منزلة كبيرة، مضيفا أن هناك عدة دروس مستفادة من المؤتمر الاقتصادي، واستطاع المصريون العمل كفريق عمل واحد وسط حالة من إنكار الذات وإعلاء مصالح الوطن التي طغت على هذا المؤتمر، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري مر بتحدي كبير، ومازالت المرحلة الحالية صعبة.

وأردف العربي أن المشكلة الحقيقية التي تواجه مصر حاليا أيضا هي تحدي السكان، قائلا إنه لا بد أن يحظى الملف السكاني بقدر من الاهتمام، فالزيادة السكانية في مصر فى آخر 3 سنوات كانت بمعدل 2%، وبالتالي فإن مستوى المعيشة انخفض فى الثلاث أعوام الماضية.

وتابع قائلا: "إن التحدي الأخطر هو قضية البطالة، ففي الثلاث السنوات الماضية، المعدل يزداد ولا يقف، فهذا يدل على أن معدلات الاستثمار يجب أن تزيد لتقليل هذا المعدل، فمعدل البطالة في الفئة العمرية من بين 19 و25 سنة حوالي 30%، بينما معدل بطالة الإناث في هذه الفئة العمرية حوالي 40%، في حين أن معدلات الاستثمارات في الدولة ضعيفة وقليلة".

واختتم أن معدل النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتجاوز الـ4%، وذلك لم يحدث في الثلاث سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن سياسة مصر الاقتصادية احتوائية، وهي التي ستساهم في تحقيق أهدافها في 2030، وأن الحكومة أحدثت تحسنا ملموسا في برنامج الدعم والتموين والقرى الأكثر فقرا، ما يزيد من معدلات إفادة الأسر الفقيرة من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة سنويا، حيث إن قانون الخدمة المدنية يسعى إلى التخفيف من أعباء المواطنين وسيساعد في زيادة معدلات الرضا لدى المواطن.

يذكر أن الندوة يحضرها كل من وزير الإستثمار، أشرف سلمان، ووزير التخطيط والمتابعة، أشرف العربي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وتأتي من منطلق اهتمام ومشاركة الجامعة في الشأن العام وقضايا الوطن، كما يستهدف اللقاء التعرف على فرص التنمية في مصر على أرض الواقع بعد المؤتمر الاقتصادي، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية للتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل من خلال مشروعات تعود على المواطنين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.

وتناقش الندوة عدة محاور، منها الخطوات اللازمة لاستثمار الدفعة الهائلة التي حققها المؤتمر الاقتصادي، وآليات إزالة العقبات المؤسسية والإدارية والمجتمعية أمام الاستثمار والمشروعات الكبرى، والضمانات القانونية والمؤسسية لشمول عائد التنمية والاستثمار والاستفادة به لكل شرائح المجتمع.

وتتضمن المحاور أيضا، مدى إسهام نجاحات المؤتمر الاقتصادي في إذكاء روح المواطنة والانتماء لدى المصريين، وتأثيرات المؤتمر على مناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى آليات تأهيل الجهاز الإداري في الدولة للتعامل المثمر والبناء مع المستثمرين، ومدى إمكانية استثمار قيادة مصر للأمة العربية بعد نجاح القمة العربية في دفع آفاق الاستثمار في مصر.