انتقد عدد من السياسين لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لعدم استجابتها لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أصدرها في الأول من مارس الماضي ونصت على الانتهاء من ملاحظات المحكمة الدستورية على قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب خلال مدة زمنية أقصاها شهر، مؤكدين أن اللجنة ضربت بتوجيهات الرئيس عرض الحائط وتجاوزت الفترة الزمنية المحددة.

وقال البرلماني السابق، اللواء عادل القلا: إن "قرار مد عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات  لحين تعديل القانون يرجع إلى ضعف مجلس الوزراء في الإدارة السياسية، وعدم قدرته على تقدير حجم الظروف التي تمر بها مصر حاليًا وحاجتها إلى وجود برلمان".

وأضاف القلا، في تصريح لـ"دوت مصر"، أنه "يجب أن تحترم لجنة قانون الانتخابات تكليف الرئيس السيسي، الذي أصدره عقب قبول المحكمة الدستورية الطعن على قانون تقسيم الدوائر، وكلف اللجنة للانتهاء من صياغة القانون في مدة زمنية أقصاها شهر"، واصفًا التأجيل بأنه مضيعة للوقت".

وأشار القلا، إلى أنه يجب على الرئيس السيسي إقالة اللجنة الحالية، وتشكيل لجنة أخرى خلال 7 أيام من قانونيين ودستوريين، لإعداد قانون لتقسيم الدوائر، ومع انعقاد البرلمان يتم تعديل قانون الانتخابات"، موضحًا أنه "تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء ولجنة تعديل قانون الانتخابات لأن يكون عدد الدوائر 222 دائرة، وعدد المقاعد 444، يضاف إليها 120 قائمة، بالإضافة إلى ترشيحات رئيس الجمهورية، ليصبح عدد النواب 580 بزيادة 16 مقعدًا فقط".

ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، خالد داوود: إن "مد عمل لجنة تعديل قانون الانتخابات مخالف لتوجيهات الرئيس السيسي، وننتظر أن نتخرج اللجنة بقانون يلزم مدة التعديل".

وأوضح داوود، في تصريح لـ"دوت مصر"، أنه في حالة إخراج القانون مثل ما كان عليه فهذا يسيء إلى لجنة والحكومة"، مشيرا إلى أن "المرحلة الحالية لم تتحمل أي أخطاء من أحد".

وأشار المتحدث الرسمي للحزب، إلى أن "ما يحدث لا يدل على اهتمام اللجنة بمدى أهمية قانون الانتخابات وإجرائها في تلك المرحلة، وفي إحالة إنجاز القانون في المدة التي أعلنتها اللجنة يجب تغييرها فورًا، وتشكيل لجنة قانونية توجز القانون".

وفي السياق ذاته، قال القيادي في تحالف التيار الديمقراطي، جورج إسحاق: إن "قرار الرئيس الذي أصدره بشأن تعديل قانون الانتخابات لا يلزم اللجنة بالانتهاء منه خلال شهر،" مطالبًا بسرعة الانتهاء من التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية حتى لا يتم تأجيل الانتخابات أكثر من ذلك".

وأضاف إسحاق، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن "أعضاء التيار الديمقراطي، تقدموا بعدد من المقترحات إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات"، متمنيًا أن "تستجيب اللجنة لتلك المطالب التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام".