ما بين ترحيب غربي وغضب إسرائيلي، استقبلت دول الخليج العربي انتهاء عام كامل من المفاوضات بتوقيع إيران، مساء الخميس الماضي، على اتفاق إطار مع دول مجموعة 5+1، يمهد للتوقيع على اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني في أواخر يونيو، ويتضمن موافقة مجلس الأمن، بحالة من القلق والحذر.

الاتفاق التاريخي الذي شهدته مدينة لوزان في سويسرا، والذي تضمن التزام إيران بتعليق أكثر من ثلثي قدرات التخصيب النووي الحالية، ومراقبتها لمدة 10 سنوات، ونقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الخارج، والتزامها بموقع تخصيب وحيد، في مقابل رفع الحظر الاقتصادي والعقوبات الدولية المفروضة عليها في هذا الشان بشكل تدريجي، علق عليه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائلا: "أتمنى أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

بشرة خير

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتور غانم النجار، أن الاتفاق لايزال إطاريا ويحتاج إلى التنفيذ على أرض الواقع، "إلا أن مجرد التوصل لاتفاق لوقف برامج التسلح النووي في الشرق الأوسط، لاسيما البرنامج الإيراني، هو بالضرورة أمر جيد لاستقرار المنطقة".

"هذا أمر وارد"، هكذا أجاب النجار على سؤال "دوت مصر" بشأن ما إذا كانت دول الخليج، التي لديها مشكلات ونزاعات متعددة مع إيران، قلقة بالفعل من أن يكون رفع العقوبات عن طهران، بموجب الاتفاق، وبالتالي انتعاشها اقتصاديا "فرصة إيرانية" لدعم نفوذها السياسي في المنطقة، لافتا إلى أن تساؤلات كثيرة تدور في ذهن قادة هذه الدول قد يجيب عنها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في قمة "كامب ديفيد"، التي دعا إليها دول مجلس التعاون الخليجي، لطمأنتهم بشأن "لوزان"، بحسب تأكيده.

وتمسك "النجار"بتفاؤله موضحا أن هذا الاتفاق قد يكون بداية مبشرة ومقدمة لتوقيع اتفاق أكثر شمولا بين إيران ودول الخليج العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تضمن تحقيق السلام في المنطقة.

فرصة للجميع

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، الدكتور عبدالخالق عبدالله، اتفق مع سابقه بشأن الهواجس الخليجية من هذا الاتفاق، لكنه أوضح أن "التوسع الإيراني في المنطقة هو وضع قائم بالفعل قبل التوقيع على الاتفاقية النووية".

ورحب "عبدالله"، في حديثه لـ"دوت مصر"، بالاتفاق موضحا أنه يحد من إجراء إيران أي تطوير على برنامجها النووي، لمدة 10 سنوات، وهو يحتوي على بنود صارمة تدعو للاستغراب من قبول طهران بها، مؤكدا أن تطبيق ذلك فعلا وليس قولا يصب في مصلحة دول الخليج.

وعدَّ أستاذ العلوم السياسية الاتفاق بمثابة "فرصة للجميع"، حيث يمكن للدول الخليجية استغلال هذه المهلة لتطوير برامجها النووية لتضاهي قدرة إيران بعد 10 سنوات، كما يمكن أن تستغله طهران لتظهر نفسها كقوة معتدلة تدعو لتحقيق الاستقرار.

إيران تحدد

وبدا رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية في السعودية، الدكتور أنور ماجد عشقي، أكثر تشاؤما، حيث رأى أن الاتفاق الإيراني الغربي لن يتم تنفيذه على أرض الواقع، نظرا لأن المنشآت النووية واقعة تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي لن يقبل بذلك، بحسب قوله.

ولفت "عشقي" إلى أن دول الخليج تتحفظ على الاتفاقية، رغم أن إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية على طهران ستتم تدريجيا وليست دفعة واحدة، لأنها لم تشر إلى ما أسماه "ممارسات إيران في المنطقة"، وهو ما يفسر اتصال الرئيس الأمريكي بالملك سلمان لطمأنته بشأن عدم تأثير الاتفاق على أمن الخليج، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الأيام وحدها هي ما ستكشف صدق نوايا طهران.