حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم  19 إبريل الجاري، لنظر الدعوى التي أقامها مختار هاني المحامي، وطالب خلالها بوقف برنامج "مع إسلام" الذي يعرض علي قنوات "القاهرة والناس" ويقدمه إسلام البحيري، لإساءته وتطاوله على القرآن والسنة والصحابة والمذاهب الأربعة.

واختصمت الدعوى، كلا من رئيس الجمهورية ووزراء الاستثمار والاتصالات والأوقاف ورئيس هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة العالمية والشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة قناة "القاهرة والناس" وشيخ الأزهر والمفتي وأمين مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر بصفتهم وإسلام بحيري مقدم البرنامج. 

وطالبت الدعوى  بصفه مستعجلة بإيقاف البرنامج وإغلاق محطة "القاهرة والناس"، ومنع ظهور مقدمه إسلام بجيري على شاشات الفضائيات وحذف حلقاته من على موقع اليوتيوب .

وطالبت الدعوى من المحكمة إلزام المطعون ضدهم المختصين بتقديم الفتوى الرسمية فيما ينشره إسلام بحيري عبر برنامجه، وأن يراجعوا حلقاته كاملة وإلزام المطعون ضدهم باتخاذ اللازم بغلق محطة "القاهرة و الناس" وسحب تراخيصها و منع عرض هذا البرنامج و حذف كل مقاطعه "يوتيوب"، محذرة  من أن الجماعات المتشددة تتخذ أفكار إسلام بحيري ذريعة على النظام الحالي بأن العلمانية هي مذهب النظام.