توقف مرخصو المحاجر في محافظة أسوان، عن العمل، احتجاجا على قانون اللائحة الجديد برفع القيمة الإيجارية السنوية الذي صدر مؤخرا.

وتضم محافظة أسوان حوالى 470 محجرا ينتجون خامات مختلفة، منها الفوسفات والطفلة، والحجر الرملي، والرمل، والكوارتز والطفلة الرملة، والأصولي.

ويعمل بالمحاجر نحو 5 آلاف عامل تم تسريحهم، بسبب الأزمة التي خلفها القانون الجديد.

يقول رئيس قطاع المحاجر بإحدى الشركات الخاصة، سعدي إسماعيل محمد هاشم، إن توقف المحاجر يعد كارثة، لتأثيره على قطاع كبير من الشباب، تركوا عملهم بالسياحة منذ اندلاع ثورة يناير، واتجهوا للعمل بالمحاجر.

ويضيف: "تم رفع قيمة الإيجار السنوي من 28 ألف جنيه إلى 138 ألف جنيه تقريبا، بواقع 25% رسوم سنوية من قيمة المنتج الفعلي للمحجر، فضلا عن رسوم تدفعها السيارة فور خروجها من أسوان إلى القاهرة تبلغ حوالى 3 آلاف جنيها تقريبا، وكذلك رسوم المساحة العسكرية وتبلغ 4 آلاف جنيه".

ويتابع: "مرخصو المحاجر اضطروا إلى إغلاق المحاجر بسبب زيادة الأعباء المالية، منذ عشرة أيام تقريبا".

وأشار إلى أن خسائرهم بلغت نحو 200 ألف جنيه لليوم الواحد على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن هناك تعسف في استخدام السلطة وفرض الغرامات، على العاملين بالمحاجر، ما سيتسبب في خسائر فادحة للدولة.

وطالب بإيفاد لجنة لمعاينة الوضع في المحاجر على نفقة المرخصين، لتوضيح طبيعة العمل الشاق الذي يتحمله العاملون.

وناشد مرخصو المحاجر، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، بإعادة النظر في القانون، مؤكدين أن نتائج إغلاق المحاجر ستكون خسائرها فادحة على الجميع.