محاولات عديدة تبنتها مصر بعد ثورة 25 يناير، لاستعادة مكانتها السياحية والأثرية، بعد أن تراجعت في السنوات الأربعة الماضية، وكثفت جهودها لهذا النحو في الشهور الأخيرة، مثل المؤتمر الاقتصادي، والحملات الحكومية والشعبية للترويج للسياحة في مصر، إلا أن المفارقة جاءت بعد قرار زيادة أسعار زيارة المناطق الأثرية أمام المصريين والعرب والأجانب.

ويعرض "دوت مصر" بعض الوقائع المماثلة لهذه الزيادة في العشر سنوات الأخيرة، وقدرها ودوافعها وعلى من طبقت، كما يعرض إليكم أسباب قرار الزيادة الحالي، والاعتراض عليه.

يونيو 2004

صدق أمين المجلس الأعلى للآثار، زاهي حواس، على رفع أسعار التذاكر بالأماكن الأثرية أمام المصريين والعرب والأجانب، لتغطية العجز بصندوق تمويل الآثار، وترميم وتطوير المواقع الأثرية، وفقا لتصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، آن ذاك.

وتم تأجيل تنفيذ ذلك القرار لأكثر من عام، بسبب تداعيات حرب الخليج الثالثة، والتي تراجعت خلالها حركة السياحة.

وتضمنت الأماكن التي تم زيادة أسعار دخولها، مناطق وادي الملوك، والهرم، والمتحف المصري، ومعبد أبو سمبل، وقلعة صلاح الدين، ومقبرة توت عنخ آمون، ومعبد الدير البحري، وغيرها.

يوليو 2008

بعد 4 سنوات.. قرر المجلس الأعلى للآثار، مرة أخرى، زيادة أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية أمام السائحين الأجانب فقط بنسبة 25%، لنفس الدافع السابق، وهو دعم صندوق تمويل وترميم الآثار.

مارس 2015

قرر المجلس الأعلى للآثار رفع أسعار التذاكر أمام المصريين والعرب والأجانب، لنسبة تصل إلى 300% اعتبارا من يونيو 2015، ليشمل القرار أكثر من 172 موقعا أثريا أبرزهم المتحف المصري، ومتحف المجوهرات، ومتحف الأقصر، ومتحف أسوان، وآثار الهرم، وغيرهم.

وقال رئيس قطاع الآثار المصرية، يوسف خليفة بوزارة الآثار، لـ"دوت مصر"، إن ذلك يرجع إلى الرغبة في زيادة ميزانية وزارة الآثار، والتي تعتمد في الأساس على التمويل الذاتي غير المدعوم من الدولة، مما شكل لها أزمة مالية، ووقف كثيرا أمام إتمام العديد من المشروعات الأثرية والترميمية.

إضافة إلى ذلك رغبة الحكومة المصرية في زيادة أسعار تذاكر الأماكن الأثرية أمام السائحين العرب، والذين يعاملون معاملة الزائر المصري، والتي تعتمد عليهم السياحة المصرية الآن بشكل رئيسي.

اعتراض وسخرية

اعترض العديد من المواطنين والنشطاء والأثريين، على زيادة أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية، خاصة أمام الزوار والطلاب المصريين، بالرغم من اعترافهم بأن سعر التذكر أقل كثيرا من قيمتها.

وأوضح الناشط الأثري، أحمد شهاب، لـ"دوت مصر"، أن دافع الاعتراض الأساسي كان عدم استعادة مصر عافيتها السياحية، وخوفا من التأثير السلبي على تقدم حركة السياحة، التي تراجعت منذ أحداث ثورة 25 يناير.

كما شملت زيادة أسعار الأماكن الأثرية مناطق أثرية مغلقة أمام الزوار من الأساس، مثل متحف الفن الإسلامي، ومتحف بني سويف، والمتحف اليوناني الروماني، ومتحف المركبات، إضافة إلى تذاكر أماكن أثرية نائية وغير كثيفة الزيارة مثل هرم ميدوم، وجبل الموتى، وهرم دهشور، وقلاع الضبعة، وهو ما لا يعد منطقي.