وافق مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، حيث أكد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، أن تلك التعديلات نابعة من اهتمام الدولة بتنشيط السوق العقاري والمهن المرتبطة به، من خلال استحداث صيغ تمويلية جديدة مثل ا?جارة المنتهية بالتملك والمشاركة، وتمويل حق ا?نتفاع.

وأضاف رئيس الوزراء، في بيان له، أن التعديلات استهدفت أيضاً التوسع في استفادة محدودي الدخل من صندوق دعم التمويل العقاري للتيسير عليهم في تملك وحدة سكنية.

وينص التعديل على أنه على الدولة، ممثلة في الجهات صاحبة الو?ية على أراضيها، إتاحة ا?راضي التي تخصص لإقامة مساكن من المستوى ا?قتصادي لذوي الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري إلى الصندوق، مع تحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم طبقا لما يتم عرضه بواسطة وزيري المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما ينص التعديل أيضا على أنه من يرغب من ذوي الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادي أو ا?نتفاع به أو استئجاره إيجارا ينتهي بالتمليك، أو استئجاره، أن يتقدم بطلب بذلك إلى أحد فروع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو من يفوضه الصندوق في ذلك نيابة عنه، على النموذج الذي يعده لهذا الغرض، مرفقا به وصف العقار وموقعه إذا لم يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق ومستندات ملكيته، وكذا شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي للطالب، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى يطلبها الصندوق.

كما نص التعديل على أنشطة التمويل العقاري للاستثمار ?غراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، والحا?ت التي يقبلها الممول ?تاحة التمويل العقاري مع تقديم ضمان كحق ا?متياز على العقار أو رهنه رهنا رسمياً، والمعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقدير قيمة العقار عند منح التمويل، والإجراءات الواجب اتخاذها للترخيص للشركات لمزاولة نشاط التمويل العقاري وما يجب عليها ا?لتزام به أثناء ممارسة نشاطها، وكذا ما يخص تلقي الشكاوى وفحصها، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء.

ونص التعديل أيضا على الأحكام الخاصة بخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقاري، والشروط الواجب توافرها في طالب القيد، وإنشاء اتحاد يسمى ا?تحاد المصري للتمويل العقاري يضم في عضويته الجهات والهيئات العاملة في مجال التمويل العقاري.

وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 بتعديل اللائحة ستبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ إجراءات تأسيس أول اتحاد للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري والدعوة لانتخاب مجلس إدارته.