صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الجمعة، على مشروع قانون جديد يجرم العبودية، في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق.

وقال المجلس في بيان رسمي، إن القانون يلغى ويحل محل القانون الصادر عام 2007 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، كما يدخل مجموعة من التعاريف لتبسيط تطبيق القانون مشتملا على المخالفات المعتمدة في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق، بحسب ما ذكرت "العربية.نت".

وقد دعا المرصد الموريتاني للتنمية والحقوق، إلى توحيد خطب صلاة الجمعة وتخصيصها للفتوى التي أصدرتها رابطة العلماء الموريتانيين بخصوص عدم شرعية العبودية في البلاد، معبرا عن ارتياحه للفتوى "التي تنزع الصبغة الشرعية عن كل الممارسات الاستعبادية في البلاد".

وكانت رابطة العلماء الموريتانيين قد أصدرت فتوى أكدت فيها أنه لم يعد هناك أي صبغة شرعية للعبودية التي تمارس في موريتانيا.

وخرجت رابطة علماء موريتانيا عن صمتها لتدافع بقوة عن موقفها من قضية العبودية، ولترد على الاتهامات التي يوجهها الحقوقيين للعلماء وللأئمة بأنهم يدعمون العبودية بصمتهم وعدم اهتمامهم بالمشاركة في مؤتمرات حقوقية وعدم تخصيص خطب حول عدم مشروعية العبودية.