قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة لم تتجاهل دعوة حزب "النور" السلفي لحضور اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع الأحزاب والقوى السياسية، للاستماع لوجهة نظرهم حول تعديلات قوانين الانتخابات.

وأوضح الهنيدي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع اللجنة اليوم الخميس، أن ما أثير حول منع حزب "النور" من اجتماع اليوم بعد اعتراض حزب "المصريين الأحرار" إدعاءات لا أساس لها من الصحة، خاصة أن اللجنة ليست تابعة لحزب معين، مشيرا إلى أن حزب "النور" سيحضر خلال اجتماع اللجنة مع الأحزاب يوم الثلاثاء المقبل .

 وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة أكدت للمشاركين انها أخذت بعدد من مقترحاتهم، واستفادت منها في عملها، مضيفا أن بعض المشاركين طالبوا بتعديلات جديدة، و بعضهم طالب بإعادة النظر في العملية الانتخابية بالكامل، وذكر آخرون ضوابط جديدة للقوائم.

واكد أن البعض طالب بزيادة عدد المقاعد إلى 600 مقعد، و هو ما اعترض عليه البعض الآخر، معتبرين أن هذا يعطل البرلمان، واكتفوا بالعدد الحالي.

ولفت الهنيدي، إلى أن بعض المشاركين رأوا أن نسبة المرأة كبيرة و يجب خفضها، وأكد أن أعضاء اللجنة ردوا على استفسارات المشاركين .

وقال إن اللقاء الثاني للحوار المجتمعي سيكون الثلاثاء المقبل، ومن أراد أن يشارك مع من حضروا الجلسة الأولى ولم يتسن لهم الحديث فلهم أن يشاركوا في الجلسة الثانية.