أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن البدء في حملة مستمرة لإسقاط قانون التظاهر، من خلال تنظيم عدة فعاليات، سيعلن عنها تباعا.

وكشف الحزب في بيان صحفي له، اليوم الخميس، عن قيام لجنة الحريات بالحزب برفع عدة دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لمخالفتها القانون عندما تعاملت بالقوة المفرطة مع وفد الحزب، وقتلت الشهيدة شيماء الصباغ، وخالفت قانون التظاهر، الذي يطالب الحزب بإسقاطه، مطالبا بضرروة إعادة هيكلة الداخلية، وتغيير طريقة تعاملها مع المواطنيين.

ووجه الحزب الدعوة لكافة المتضامنين مع قضية الشهيدة شيماء الصباغ، والمتضامنين مع الحزب، والمؤمنيين بقضايا الحريات، لحضور أولى جلسات محاكمة 13 عضوا وقياديا بالحزب و4 آخرين والـ 17 جميعا شهود على واقعة اغتيال الشهيدة شيماء، ويحاكموا جميعا بتهمة التظاهر يوم 24 يناير على خلفية تنظيم الحزب وفد لوضع إكليل من الزهور، على النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير، في الذكري الرابعة للثورة. وستعقد الجلسة يوم السبت 4 أبريل.