احتجاجات واعتصامات، ومطالبات بحقوق وحوافز، وإضرابات عن الطعام في أحيان أخرى، هذا ما يلخص الأحداث داخل أروقة واحد من أهم المرافق الحيوية للمواصلات في مصر، مترو الأنفاق، الذي كُتبت عليه الاحتجاجات علي مدار فترات زمنية مختلفة، ومع إدارات مختلفة، يعقبها تدخل سريع من قيادات الدولة تجنبا لأي تأثير علي تعطيل حركة العمل اليومية، التي من الممكن أن تتسبب في شلل تام في حركة المرور في القاهرة.

اعتصام شبرا الخيمة:

"عدم التفاهم".. كان دائما العنوان الذي تندرج تحته العلاقة بين إدارة المترو وموظفيه. وهو أيضا الذي تجدد في الفترة الأخيرة بسبب مطالبة العمال بتعديل منظومة الحوافز المالية وصرف حافز إنتاجي مرتبط بكل طائفة، شرع خلالها الموظفين في المطالبة بطرق مختلفة، ولكن إدارة المترو تجاهلت هذه المطالبات، ما اضطر العمال إلى الاعتصام داخل ورش شبر الخيمة.

وعلق العاملون وقتها إضرابهم، حسبما قال رفعت عرفات رئيس نقابة المترو لدوت مصر، بعد وعود من وزير النقل هاني ضاحي بمراجعة مطالبتهم وتنفيذها إذا كانت له حقوق فيها.

إضراب الطعام في الدمرداش:

في نفس الشهر نظم العاملون بمحطة مترو الدمرداش اعتصام أعقبه إضراب عن الطعام، بسبب مطالب سابقيهم الخاصة بتعديل منظومة اللائحة المالية وإعادة هيكلة الأجور، وصرف حوافز الإيرادات التي حققوها في الشهور الماضية، وتحول الأمر إلى إضراب عن الطعام.

وقال محمد الدمرداش، أحد المضربين، لـ"دوت مصر" إن العمال عقدوا اتفاقا مع اللجنة المشكلة من وزارة النقل لحل مشاكلهم، ومراجعة المخصصات المالية، وتستمر الدراسة لمدة شهرين.

الفتنة بين العمال:

"فرق تسد".. هذه المقولة هي ما يمكن أن تُطلق علي تعامل إدارة المترو مع مطالب العمال، التي انقسمت إلى جبهتين، الأولى السائقين والثانية باقي العمال والفنيين، حيث طالبت الجبهة الأولى بمطالب خاصة بها تمثلت في حافز قديم لكل كيلو متر بالإضافة إلى حافز جديد، طالب به، وهو بسبب المخاطر التي يتعرضون لها، واجتمع خلالها السائقون مع رئيس مجلس إدارة شركة المترو، وسط أنباء عن صرف الحافز للسائقين، وهو ما نفته إدارة المترو بعد ذلك.

وأثار هذا الاجتماع غضب الجبهة الثانية ضد الإدارة، بسبب عقدها اجتماع مع فئة دون الأخرى.

مكتب مصطفي شوقي

كلفت شركة المترو مكتب مصطفى شوقي للمحاسبة والاستشارات المالية بدراسة أوضاع العاملين، واللوائح المالية وتقديم النتائج خلال شهرين.

من جانبه، علق رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للمترو، في تصريح لـ"دوت مصر"، قائلا إن الإدارات السابقة كلفت هذا المكتب من قبل لدراسة أوضاع العاملين واللوائح المالية، واتهمت خلالها النقابة إدارة المترو آنذاك في بلاغ للنائب العام، بتقديم معلومات خاطئة إلى مكتب المحاسبة، لن تساعد المكتب علي إخراج نتائج صحيحة، ما اضطر المكتب للانسحاب من تقييم الوضع المالي.