قام رئيس حكومة الإنقاذ الليبية المقال، عمر الحاسي، بتسليم مهامه إلى نائبه الأول، خليفة الغويل، على خلفية قرار المؤتمر الوطني العام في طرابلس إقالته.

كان الحاسي، قال مساء الثلاثاء، إنه لا يمكن إقالة رئيس حكومة دون مساءلة، معلنا أنه سيمتثل لقرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني العام حال قبول شركائه الأساسيين في هذه الحكومة من "الثوار" للقرار.

وفي كلمة متلفزة عقب إعلان المؤتمر الوطني قرار إقالته، قال الحاسي إن حكومته لم تدع للمساءلة أمام المؤتمر الوطني، كما أنها لم تسلم الميزانية، ولم يتم توفير الأموال لها.

أضاف أنه يقر باحترام الشرعية وما يصدر عنها من قرارات، على ألا تمس هذه القرارات الوحدة الوطنية، وألا تشق صف الليبيين، وألا تخالف هذه القرارات الشرعية الدستورية، التي اتفق الليبيون جميعا على احترامها وصون سيادتها.

وأعلن أنه سيتباحث في قرار إقالته مع شركائه من الثوار وفقهاء القانون الدستوري، "حتى لا يكون المساس بالشرعية الدستورية سنة بإقالة رئيس حكومة قبل مساءلته وتوفير الميزانية لحكومته".